بموجب اتفاقية جديدة وقعتها دولة الإمارات بخصوص الأصول المشفرة، سيتعين على شركات التداول والحفظ الآمن والمحافظ الرقمية ومقدمو خدمات الأصول المشفرة، تطوير أنظمة إبلاغ دقيقة ومطابقة للمعايير الفنية العالمية، واتخاذ خطوات للامتثال مما يرفع ثقة المستثمرين. وأعلنت وزارة المالية في الإمارات أنها وقّعت على اتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات بموجب إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF)، وذلك عقب إعلانها في نوفمبر الماضي عن عزمها تطبيق الإطار. ومن المقرر أن يدخل تطبيق هذا الإطار حيّز التنفيذ في الدولة اعتباراً من عام 2027، على أن تبدأ أولى عمليات تبادل المعلومات في هذا الشأن في عام 2028 بحسب بيان صحفي. ويضع الإطار آلية لتبادل المعلومات الضريبية المتعلقة بالأصول المشفرة بشكل تلقائي، بما يضمن توفير اليقين والوضوح على مستوى قطاع الأصول المشفرة؛ مع الحفاظ على مبادئ الشفافية الضريبية العالمية. وفي هذا الصدد، تدعو وزارة المالية جميع الجهات المعنية، لا سيما العاملين في مجالات تقديم الخدمات الاستشارية، والوسطاء والعاملين في التداول والحفظ الأمين ومنصات التداول وجميع المعنيين بقطاع الأصول المشفرة، إلى المشاركة في المشورة العامة بشأن تطبيق إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة في دولة الإمارات، وتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم عن تأثيراته المحتملة والأمور التي قد تتطلب مزيداً من التوضيح. وفتح باب المشاركة في المشورة العامة في 15 سبتمبر الجاري وتستمر لمدة ثمانية أسابيع حتى 8 نوفمبر 2025، عبر المنصة على الرابط، بهدف صياغة قواعد تنظيمية واضحة وفعالة تستند إلى آراء الخبراء والجهات المعنية وبما يلبي احتياجات السوق.
- تابعونا:
