حدد بنك يو بي إس العوامل الرئيسية التي ساهمت بتوليد 1000 مليونير أمريكي يوميا بثلاث عوامل أولها الأداء القوي لسوق الأسهم، و استقرار الدولار الأمريكي و ارتفاع قيم الأصول مثل العقارات. تستحوذ الأمريكتان على النصيب الأكبر من ارتفاع الثروة العام الماضي، بفضل معدل نمو تجاوز 11% خلال عام 2023، تاركةً منطقتي آسيا والمحيط الهادئ وتخلفت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بفارق كبير، حيث لم يتجاوز نمو الثروة فيهما نصف في المائة.
عوامل نمو الثروة في الولايات المتحدة
حقق مؤشر S&P ٥٠٠ والأسواق المالية الأمريكية الأخرى عوائد قوية في عام ٢٠٢٤، مما عزز الثروة الشخصية للعديد من الأمريكيين بشكل كبير ، فيما ساهم استقرار الدولار الأمريكي وقوته في تعزيز مكاسب الثروة عالميًا . و ساهمت الزيادات في أسعار العقارات وغيرها من الأصول في تجاوز عدد الأفراد عتبة المليون دولار أمريكي الصافية. ووفقًا لتقرير الثروة العالمية لعام ٢٠٢٥ الصادر عن بنك يو بي اس (UBS)، ساهمت تلك العوامل بتحويل أكثر من ٣٧٩ ألف أمريكي إلى مليونير جديد في الولايات المتحدة عام ٢٠٢٤، بمعدل أكثر من ألف مليونير جديد يوميًا. ويعني هذا الارتفاع أن الولايات المتحدة استحوذت على ما يقرب من ٤٠٪ من إجمالي المليونيرات الجدد حول العالم العام الماضي. ويتوقع البنك السويسري نمو متوسط ثروة الفرد البالغ بصورة أكبر على مدى السنوات الخمس القادمة بقيادة الولايات المتحدة.
كان أداء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) ضعيفًا في تكوين الثروات مقارنةً بالأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ، وذلك لعدة أسباب أبرزها التقرير المذكور بما يلي/
تباطؤ نمو الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
منذ عام 2008، لم ينمُ متوسط ثروة الفرد البالغ في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلا بنسبة 41% فقط، متخلفًا بشكل ملحوظ عن الأمريكتين (110%) ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (122%)، وفي عام 2024، بلغ نمو الثروة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا نصفًا بالمائة فقط، وهو أقل بكثير من المناطق الرئيسية الأخرى.
تقلبات السوق والتوجهات الاقتصادية المعاكسة: واجهت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تقلبات سوقية مستمرة، وضغوطًا تنظيمية، وتباطؤًا في النمو الاقتصادي، لا سيما في أوروبا الغربية، التي شهدت تراكمًا محدودًا للثروات.
التعقيد التنظيمي والضريبي: يعاني قطاع إدارة الأصول والثروات في المنطقة من لوائح معقدة ومتغيرة باستمرار، لا سيما مع القواعد الضريبية الجديدة ومعايير إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). وهذا يزيد من تكاليف التشغيل ويحول الموارد عن مبادرات النمو.
الاضطراب التكنولوجي: في حين أن هناك توجهًا نحو التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي، فإن شركات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تتعامل أيضًا مع الأنظمة القديمة ومخاوف الأمن السيبراني والحاجة إلى استثمارات كبيرة في التكنولوجيا لمواكبة المنافسين العالميين.
ركود قيمة الأصول: بالمقارنة مع الولايات المتحدة، حيث أدت أسواق الأسهم القوية وتقدير قيمة العقارات إلى تغذية ثروات جديدة، لم ترتفع أسعار الأصول في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنفس السرعة، مما حد من ظهور مليونيرات جدد.
تركّز الثروة وعدم المساواة: في بعض دول منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصة المملكة المتحدة، تتركز الثروة بشكل متزايد بين نخبة صغيرة، حيث يتم توريث الكثير منها بدلاً من توليدها من خلال النشاط الاقتصادي الجديد. يُقوّض هذا الاتجاه عملية تكوين الثروة على نطاق واسع، وقد يُضعف الديناميكية الاقتصادية.
على الرغم من هذه التحديات، لا تزال منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تُسجّل أعلى متوسط ثروة للفرد البالغ عالميًا، إلا أن وتيرة تكوين الثروة فيها لا تزال الأبطأ بين المناطق الرئيسية. ويتوقع بنك UBS أنه على الرغم من أن المنطقة ستشهد بعض الانتعاش والنمو في السنوات القادمة، إلا أنه من غير المرجح أن تُضاهي وتيرة تكوين الثروة السريعة التي شهدتها الأمريكتان أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ ما لم تُعالَج التحديات الهيكلية.
تجدر الإشارة إلى أن الزيادةً في عدد أصحاب الملايين في الولايات المتحدة جاءت بفضل الظروف المالية المواتية، لكن هذه العوامل وحدها لا تُشير إلى بيئة اقتصادية مُنتجة، لأن نمو الثروة هو في الغالب انعكاسٌ لديناميكيات السوق المالية، وليس زيادةً في الإنتاجية الاقتصادية أو الابتكار. يُعدّ هذا التمييز بالغ الأهمية لفهم الآثار الأوسع لتراكم الثروة في سياق الصحة الاقتصادية والرفاهية المجتمعية خاصة وأن 10% من الأثرياء الأمريكيين يحتكرون قرابة 93% من جميع الأسهم في السوق الأمريكية.
- تابعونا:
