أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت قفزة قوية خلال أكتوبر 2025 لتصل إلى 3.7 مليار دولار مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة نسبتها 26.2%.
ويُشير هذا الارتفاع الكبير إلى استمرار تحسن ثقة المصريين في أدوات الادخار والتحويل عبر القنوات الرسمية بعد حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي خلال العام الجاري، والتي شملت توحيد سعر الصرف وزيادة جاذبية الودائع الدولارية في البنوك المصرية.
وخلال العشرة شهور الأولى من عام 2025، بلغت التحويلات نحو 33.9 مليار دولار مقارنة بـ 23.7 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024، ما يمثل نموًا يقارب 43% على أساس سنوي.
تُعد تحويلات المصريين في الخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر إلى جانب عائدات قناة السويس والسياحة والصادرات السلعية، وتلعب دورًا حاسمًا في دعم ميزان المدفوعات واستقرار سعر الصرف.
ويرى محللون أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي خلال الأشهر المقبلة يعتمد على استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومستويات التوظيف في دول الخليج التي تستوعب النسبة الأكبر من العمالة المصرية، فضلًا عن التحسن النسبي في سعر الجنيه المصري الذي يزيد حافز التحويل.

