كشف أحدث تحقيق أن مئات الحكام، بمن فيهم حكام على أعلى مستوى وطني، كانوا يشاركون بنشاط في المراهنات على مباريات كرة القدم، مما يُمثل تضاربًا واضحًا في المصالح وانتهاكًا لأخلاقيات ولوائح الرياضة، و من بين 571 حكمًا تم التحقيق معهم، كان لدى 371 منهم حسابات مراهنات، وكان 152 منهم يراهنون بنشاط على المباريات. وقام عشرة حكام بإجراء أكثر من 10,000 رهان لكل منهم، بينما وضع حكم واحد أكثر من 18,000 رهان؛ وراهن 42 حكمًا على أكثر من 1,000 مباراة لكل منهم. وكشف رئيس اتحاد تركيا لكرة القدم، إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، أن 371 من أصل 571 حكمًا يعملون في الدوريات المحترفة لديهم حسابات مراهنات، وأن 152 منهم يمارسون المراهنات بنشاط. وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول عن فتح تحقيق مع الحكام المتورطين في المراهنات.
وكان من بين المتورطين 22 حكمًا قد تسلموا إدارة مباريات على المستوى الوطني، مما أثار مخاوف بشأن نزاهة المباريات في أعلى مستويات كرة القدم التركية. و أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، برئاسة إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، أنه سيُفرض “عقوبات فورية” على المدانين، على أن تبدأ الإجراءات اعتبارًا من يوم الاثنين 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وتعهدت قيادة الاتحاد التركي علنًا بـ”تطهير كرة القدم من جميع آثار الفساد”، وأكدت أنها لن تستثني أي شخص متورط، و مع ذلك، لم تُكشف هويات المشتبه بهم حتى الآن، ولم يُتأكد ما إذا كانوا قد راهنوا على مباريات أداروها بأنفسهم. وسبق أن واجه الحكام الأتراك سابقًا اتهامات بالتحيز، مما دفع الاتحاد إلى الاستعانة بحكام أجانب في تقنية الفيديو المساعد (VAR) وفي مباريات رئيسية، مثل ديربي إسطنبول بين غلطة سراي وفنربخشة. ومن المرجح أن يواجه المدانون الإيقاف أوالفصل أو المنع مدى الحياة من التحكيم، حيث وعد مسؤولو الاتحاد بعقوبات فورية وصارمة. و قد تؤدي هذه الفضيحة إلى تحقيقات وإصلاحات أوسع نطاقًا في كرة القدم التركية، وربما الدولية، حيث قد توجد مخاوف مماثلة في أماكن أخرى. يعد حجم هذه الفضيحة وعمقها تهديداً كبيراً لمصداقية كرة القدم التركية والصورة الدولية للنزاهة الرياضية. وستكون الحملة المُعلنة حاسمة في استعادة الثقة وتطبيق المعايير المهنية في جميع أنحاء الدوري.
- تابعونا:
