أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا يوم الأحد بإقرار قانون ضريبة الدخل على الأفراد في سلطنة عُمان، لتكون بذلك أول دولة خليجية تتخذ هذه الخطوة. تهدف هذه الضريبة وهي بنسبة 5% من الدخل الخاضع للضريبة، إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز العدالة الاجتماعية. سيبدأ تطبيق الضريبة اعتبارًا من 1 يناير 2028، و ستُفرض الضريبة على الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عُماني (حوالي 109.2 ألف دولار أمريكي). ستفرض لضريبة على الأفراد بدءاً من2028 وتستثني الهبات والميراث والمساكن الأساسية.
التأثير الاجتماعي والاقتصادي: أظهرت الدراسات أن حوالي 99% من سكان السلطنة لن تشملهم الضريبة، مع التركيز على فرضها على “أنواع معينة من الدخل” لضمان العدالة.
الإعفاءات والخصومات: يشمل القانون إعفاءات وخصومات للنفقات الأساسية مثل التعليم، الصحة، الزكاة، السكن الأساسي، والتبرعات.
الأهداف: تندرج هذه الخطوة ضمن “رؤية عُمان 2040” لزيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، بالإضافة إلى دعم الميزانية العامة وتمويل منظومة الحماية الاجتماعية.
الاستعدادات: أكد جهاز الضرائب العُماني اكتمال الاستعدادات، بما في ذلك تطوير نظام إلكتروني متكامل وتدريب الكوادر البشرية.
أهمية اقليمية
تُعد هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في السياسات المالية لدول الخليج وقد تشكل نموذجًا يُحتذى به لبقية دول المنطقة الساعية إلى تنويع مصادر دخلها. يُنظر إلى إقرار هذه الضريبة كعلامة فارقة في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية لعُمان وخطوة نحو الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.
- تابعونا:
