أعلنت شركة Airbnb عن حظر استخدام كاميرات المراقبة الداخلية في العقارات المدرجة على منصتها حول العالم، وذلك في إطار جهودها لتبسيط سياستها المتعلقة بكاميرات المراقبة، والأجهزة الأخرى، والاستمرار في إعطاء الأولوية لخصوصية مجتمعها كما جاء في بيان الشركة.
في السابق، سمحت Airbnb باستخدام كاميرات المراقبة الداخلية في المناطق المشتركة للعقارات، مثل الممرات وغرف المعيشة، طالما تم الإفصاح عنها على صفحة العقار قبل الحجز، وكانت مرئية بوضوح، ولم تكن موجودة في أماكن مثل غرف النوم والحمامات.
حظر كاميرات المراقبة الداخلية في عقارات Airbnb
ويبسط التحديث الجديد لهذه السياسة نهج الشركة، ويوضح أن كاميرات المراقبة غير مسموح بها داخل العقارات، بغض النظر عن موقعها، أو غرضها، أو الإفصاح المسبق عنها.
وقالت جونيبر داونز، رئيسة سياسة المجتمع والشراكات في Airbnb:” كان هدفنا هو وضع قواعد جديدة وواضحة توفر لمجتمعنا وضوحًا أكبر حول ما يمكن توقعه من الشركة.. تم إجراء هذه التغييرات بالتشاور مع ضيوفنا، ومضيفينا، وخبراء الخصوصية، وسنواصل السعي للحصول على ملاحظات لضمان عمل سياساتنا لمجتمعنا العالمي”.
ونظرًا لأن غالبية العقارات المدرجة على Airbnb لا تبلغ عن وجود كاميرا مراقبة، فمن المتوقع أن يؤثر هذا التحديث على مجموعة فرعية أصغر من العقارات على المنصة.
السياسة المنقحة لاستخدام كاميرات المراقبة الداخلية
إلى جانب حظر الكاميرات الداخلية، ستتضمن السياسة المنقحة أيضًا قواعد أكثر شمولاً بشأن استخدام كاميرات المراقبة الخارجية والأجهزة الأخرى، بما في ذلك أجهزة مراقبة مستوى الضوضاء بالديسيبل.
لا تزال الأجهزة مثل كاميرات جرس الباب وأجهزة مراقبة مستوى الضوضاء بالديسيبل مسموحًا بها على Airbnb، ويمكن أن تكون وسيلة فعالة، وتحمي الخصوصية لأصحاب العقارات لمراقبة أمن منازلهم والتعامل مع المشكلات مثل الحفلات غير المصرح بها. ومع ذلك، سيُطلب من المضيفين الكشف عن وجود أى موقع عام لأي كاميرات خارجية قبل أن يقوم الضيوف بالحجز.
كما سيتم حظر هذه الكاميرات من مراقبة المساحات الداخلية للعقار، ولن يُسمح بها في مناطق خارجية معينة حيث يكون هناك توقع أكبر للخصوصية، مثل الاستحمام الخارجي المغلق أو الساونا.
ويُطلب أيضًا من المضيفين الكشف عن وجود أجهزة مراقبة مستوى الضوضاء بالديسيبل، والتي تقيّم مستوى الديسيبل فقط ولا تسجل الأصوات أو المحادثات أو تنقلها، ويُسمح بها فقط في المساحات المشتركة للعقارات.
لإعطاء أصحاب العقارات الوقت الكافي للامتثال لهذه التحديثات، تدخل السياسة المنقحة حيز التنفيذ في 30 أبريل المقبل، بعد ذلك، سيتم التحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها لهذه السياسة التي يتم لفت انتباهنا إليها، ويمكن أن يشمل الإجراء الذي نتخذه إزالة العقار أو الحساب.
- تابعونا:
