أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء، عن تحقيق صافي ربح بلغ 398.42 مليار ريال سعودي (106.2 مليار دولار) في عام 2024.
تأتي هذه النتائج في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها السوق، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد الكيميائية.
صافي ربح أرامكو
وفي بيان صحفي نقلته وسائل إعلام سعودية، كشفت الشركة أن صافي ربحها انخفض بنسبة 12.39% من 121.3 مليار دولار في العام السابق.
وعلى الرغم من انخفاض الأرباح، رفعت الشركة أرباحها الأساسية ربع السنوية بنسبة 4.2% إلى 21.1 مليار دولار، مما يؤكد التزامها بعائدات المساهمين. ويمثل هذا زيادة بنسبة 12.7% على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما يعزز تركيز أرامكو على المدفوعات المستدامة والتقدمية.
توزيع أرباح مرتبطة بالأداء
وكشفت أرامكو عن توزيع أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 0.2 مليار دولار سيتم دفعها في الربع الأول من عام 2025.
خفض الإنتاج
يأتي هذا في الوقت الذي خفضت فيه المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أبريل 2023، تماشيا مع قرار أوبك+.
وكان الخفض، الذي ظل ساريا طوال عام 2024، أيضا عاملا رئيسيا في انخفاض أرباح أرامكو.

إجمالي الإيرادات
وبلغ إجمالي إيرادات أرامكو 1.63 تريليون ريال سعودي في عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا بنسبة 0.97% مقارنة بعام 2023.
بلغت الأرباح التشغيلية لشركة الطاقة العملاقة 774.63 مليار ريال سعودي في عام 2024، بانخفاض 10.79% عن العام السابق.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين، بعد حصة الأقلية، 1.45 تريليون ريال سعودي اعتبارا من 31 ديسمبر 2024، مقارنة بنخو 1.53 تريليون ريال سعودي في العام السابق.
وتتوقع الشركة أن يتم الإعلان عن إجمالي أرباح بقيمة 85.4 مليار دولار في عام 2025.
ووافق مجلس إدارة أرامكو على توزيع أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 200 مليون دولار، والتي سيتم توزيعها في الربع الأول من هذا العام.

مشاريع رأسمالية
استثمرت الشركة 53.3 مليار دولار في مشاريع رأسمالية في عام 2024، مع توجيه 50.4 مليار دولار نحو النفقات الرأسمالية العضوية. وقدمت إرشادات استثمارية رأسمالية لعام 2025 تتراوح بين 52 مليار دولار و58 مليار دولار، باستثناء ما يقرب من 4 مليارات دولار لتمويل المشاريع.
مع استمرار أرامكو في تعزيز استراتيجيتها للنمو على المدى الطويل، تتوقع أن تولد أعمال الغاز في المنبع ما بين 9 مليارات دولار و10 مليارات دولار إضافية في التدفق النقدي التشغيلي بحلول عام 2030، في حين يمكن أن يساهم قطاع المصب بما بين 8 مليارات دولار و10 مليارات دولار إضافية.

