Posted inأخبار أريبيان بزنس

شروط إشغال الأرصفة في المدن السعودية

وزارة البلديات والإسكان تقرّ تنظيمًا شاملًا للأرصفة: اشتراطات جديدة لإشغال الأرصفة العامة توازن بين الاستثمار وحقوق المشاة

السعودية

  اعتمدت وزارة البلديات والإسكان رسميًا الاشتراطات المحدثة والمنظمة لإشغال الأرصفة العامة، في خطوة محورية تهدف إلى تنظيم الاستخدام التجاري للمساحات الملاصقة للمحال والمطاعم والمقاهي.  يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الاستثمار التجاري النشط وضمان انسيابية الحركة وحقوق مستخدمي الطريق، مما يعزز جاذبية المشهد الحضري ويخلق بيئة آمنة ونابضة بالحياة في الشوارع دون إعاقة سلامة المشاة. 

آلية إلكترونية للتصاريح: أوضحت الوزارة أن إصدار التصاريح سيكون بشكل إلكتروني وميسر عبر منصة “بلدي”، لضمان الوضوح الكامل في خطوات التقديم للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية.  

المبادئ الرئيسية: ترتكز الاشتراطات على ضمان مرور آمن للمشاة، والحد من مظاهر التشوه البصري، وتوفير بيئة نظيفة ومنظمة تخدم الأنشطة التجارية والزوار على حد سواء.  

معايير دقيقة: حددت الاشتراطات معايير مفصلة ودقيقة تشمل أسلوب توزيع الجلسات الخارجية، ومواصفات المظلات، والحواجز، والنباتات، بهدف إضافة قيمة جمالية للمكان والحفاظ على الهوية العمرانية للمدن. ويُعد هذا التنظيم خطوة جديدة في مسار تطوير الفضاءات العامة وتحسين المشهد الحضري، لتعزيز مكانة المدن السعودية كوجهات جاذبة للاستثمار والحياة اليومية.

في ضوء وثيقة “الاشتراطات البلدية لتصريح إشغال رصيف”، برزت مجموعة من الشروط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم استخدام الأرصفة العامة وضمان سلامة المشاة وجماليات المشهد الحضري.

تبدأ الاشتراطات بالتأكيد على ضرورة تحقيق انسيابية الحركة وسلامة المارة، إذ تشترط توفير مسار مخصص للمشاة بعرض لا يقل عن 1.8 متر يكون خالياً من مناطق الجلوس أو الزراعة. كما تحظر تمامًا إقامة أي تركيبات دائمة على الأرصفة، مع اشتراط أن تكون جميع التجهيزات، من طاولات ومقاعد وحواجز، قابلة للنقل والتحريك بسهولة. وتشدد الضوابط كذلك على خلو ممرات المشاة من أي عوائق بما في ذلك اللوحات الإعلانية أو التمديدات الكهربائية، وعلى أن يقتصر إشغال الرصيف على الواجهة التجارية نفسها دون التمدد نحو الشوارع السكنية. أما الممر المؤدي إلى مدخل المنشأة فيجب ألا يقل عرضه عن 160 سم وأن يبقى مفتوحًا دون أي إشغال.

أما من الناحية الجمالية والفنية، فتضع الوثيقة معايير دقيقة تضمن سلامة التجهيزات وتناسق مظهرها مع هوية المدينة. فالمظلات يجب تثبيتها باستخدام قواعد ثقيلة قابلة للتحريك دون أي حفر في الرصيف، على أن تكون قابلة للإزالة عند عدم الاستخدام. وفي حال تقديم منتجات التبغ تُعد الحواجز إلزامية بارتفاع لا يقل عن 1.2 متر، مع مراعاة تناسق تصميمها ومقاومتها للحريق وخلوها من الحواف الحادة أو العناصر الكهربائية. كما يُسمح بتغطية أرضيات الجلسات الخارجية بالعشب الصناعي أو السجاد بما يتماشى مع الطابع العمراني، مع استثناء ممرات المشاة من ذلك. وفيما يتعلق بمتطلبات السلامة والتشغيل، تؤكد الاشتراطات على أهمية ترتيب التجهيزات بطريقة لا تعيق الرؤية أمام السائقين أو تحجب الإرشادات المرورية. كما يجب أن توضع أجهزة التدفئة والتبريد داخل نطاق الاستخدام المخصص وأن تُحاط بعناصر أمان وفق تعليمات الدفاع المدني. وتلزم الأنظمة المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة تتماشى مع اللوائح الرسمية، والحفاظ على نظافة المكان باستمرار. وأخيرًا، يُشترط تقديم خطة إشغال تفصيلية للرصيف تتضمن المساحة والتجهيزات وساعات التشغيل لاعتمادها رسميًا من الأمانة أو البلدية المختصة

فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...