أعلنت سويسرا عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا اعتبارا من اليوم الجمعة. وأشار البيان أن المجلس الاتحادي السويسري قرر رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وبذلك، تنضم سويسرا إلى قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 27 مايو/أيار. وسيدخل القرار حيز التنفيذ الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.
قرر المجلس الاتحادي السويسري رفع القيود المفروضة على تقديم بعض الخدمات المالية، وتجارة المعادن الثمينة، وتصدير السلع الكمالية، وذلك بعد تخفيف أولي للعقوبات في 7 مارس/آذار. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع أسماء 24 كيانًا أساسيًا في انتعاش الاقتصاد السوري، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. وبذلك، يؤيد المجلس الاتحادي القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في 27 مايو/أيار. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي للبلاد وتحقيق انتقال سياسي شامل وسلمي.
لا تزال العقوبات المحددة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بحكومة بشار الأسد السابقة سارية، وكذلك قيود التصدير على المعدات والسلع العسكرية المستخدمة في القمع والمراقبة.
اعتمد المجلس الاتحادي أولى عقوباته على سوريا في 18 مايو/أيار 2011، متماشياً مع التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في 9 مايو/أيار 2011. ثم عدّل المرسوم ذي الصلة عدة مرات ليتوافق مع قرارات الاتحاد الأوروبي.
- تابعونا:
