وقع رجل الأعمال السوري البارز محمد حمشو، الذي كان قريبا جدا من الدائرة الضيقة للرئيس السوري السابق بشار الأسد، اتفاقا شاملا مع الحكومة الجديدة بهدف “فتح صفحة جديدة”.
وقال حمشو في بيان نشره، الأربعاء، عبر صفحته على فيسبوك: “تم اليوم توقيع اتفاق شامل بيني، وبين الحكومة الجديدة، وذلك وفق الأطر القانونية والرسمية المعتمدة.”
وأضاف: “يأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم وتثبيت الوضع القانوني، وفتح صفحة جديدة، دون الدخول في أي سجالات أو نقاشات تتعلّق بالمراحل السابقة.”
وعبّر حمشو عن إيمانه بأن “سوريا اليوم تتجه نحو مرحلة جديدة عنوانها الأمل، وبناء المستقبل، من خلال التعاون الإيجابي مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية، والقطاع الخاص وبما يخدم مصلحة الوطن والناس.”
ووجه حمشو شركه للرئيس السوري أحمد الشرع على “السياسة الحكيمة التي اعتمدها في طيّ صفحة الماضي وفتح آفاق جديدة قائمة على الاستقرار، والعمل المشترك، ولمّ الشمل.”
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في أغسطس 2011 عقوبات على حمشو، بسبب “تقديمه خدمات دعما للرئيس السوري بشار الأسد، ولقضائه بالعمل لصالحه أو نيابة عنه، وكذلك لصالح شقيقه ماهر الأسد.”
وأدرجت واشنطن حينها أيضا مجموعة حمشو الدولية، وهي شركة قابضة سورية تضم نحو 20 شركة تابعة أو مرتبطة، على قوائم العقوبات الأميركية.
ولدى مجموعة حمشو الدولية أعمال في تصنيع المنتجات المعدنية، وتوزيع مواد ومعدات البناء والآلات الكهربائية والمواد الكيميائية، والمقاولات المدنية لمشاريع المياه والنفط والغاز والبتروكيماويات والمباني والبنية التحتية، والتجارة بمنتجات الاتصالات والحواسيب وملحقاتها، وتقديم خدمات الإنترنت، والإنتاج التلفزيوني.
وهو يمتلك ويدير فنادق ومنتجعات، وشركات تأجير سيارات وتوزيع السجاد وتربية الحيوانات وتجارة الخيول وخدمات الطباعة وإنتاج المثلجات، حسب وزارة الخزانة الأميركية.
ولم يكشف حمشو في بيانه عن شروط الاتفاق الشامل مع الحكومة.
ولم تعلق الحكومة السورية الجديدة على الاتفاق بشكل رسمي.
- تابعونا:
