أعلنت وزارة المالية السورية، الجمعة، تشكيل لجنة للإصلاح الضريبي، تتولى مراجعة منظومة الضرائب والرسوم وإعداد نظام ضريبي جديد. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الخاص بشكل فعلي، وذلك في خطوة قالت إنها الأولى من نوعها.
شكلت وزارة المالية السورية لجنة للإصلاح الضريبي بهدف مراجعة النظام الحالي وإعداد نظام جديد، وتتميز هذه الخطوة بضم ممثلين عن القطاع الخاص لأول مرة. أبرز مهام اللجنة وأهدافها.
ومن أهداف اللجنة الوصول إلى نظام ضريبي تنافسي، حديث وواضح يخدم الاقتصاد السوري، ويسهم في تبسيط الإجراءات الضريبية باستخدام التقنيات الحديثة مع تقليص عدد الضرائب والرسوم، وتعزيز الشفافية والعدالة.
يرأس اللجنة وزير المالية وتضم أعضاء من وزارات الاقتصاد والصناعة، الهيئة العامة للضرائب، عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين، خبراء ماليين، وممثلين عن غرفتي التجارة والصناعة.
ويتعين على اللجنة إنجاز عملها في موعد أقصاه 30 يوليو/تموز. وتركز اللجنة على ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص وإشراكهم في صنع السياسة الضريبية، بالإضافة إلى التعاون مع كليات الاقتصاد والخبراء المستقلين والمؤسسات الدولية. يأتي تشكيل هذه اللجنة ضمن جهود الإدارة السورية الجديدة لتعافي الاقتصاد وإعادة إعمار البلاد بعد فترة حكم سابقة دامت 24 عاماً.
يذكر أن وزير المالية أشرف هذا الأسبوع على استئناف سوق دمشق للأوراق المالية نشاطها بعد توقف استمر نحو 6 أشهر، وذلك بحضور رسمي ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار. وأكد وزير المالية محمد يسر برنية في كلمة خلال حفل أقيم في مبنى السوق بيعفور، أن إعادة افتتاح السوق والتداول بها رسالة مفادها بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش، مبيناً أن الرؤية الاقتصادية الحالية قائمة على 4 محاور أساسية، هي العدالة والإنصاف، وريادة القطاع الخاص، وجذب الاستثمار المحلي والخارجي، ومكافحة الفقر بحسب وكالة الأنباء السورية.
- تابعونا:
