فنّد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السندات الدولية للعراق في الأسواق العالمية والإيرادات المتحققة، موضحاً أن قيمتها الإجمالية تبلغ حوالي 4.7 مليار دولار.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): قيمة السندات الإجمالية الدولية للعراق والمتداولة في الأسواق الأوربية حالياً تبلغ بنحو 4.7 مليار دولار وتخضع تلك السندات الى التصنيف الائتماني الحالي للعراق المقدر بالدرجة B وهي جزء من الدين العام الخارجي للبلاد الواجب الدفع”.
وشرح صالح بقوله “السندات الدولية التي أصدرها العراق تنقسم الى قسمين، الأول يتعلق بالسند الذي أطلق عليه اسم (العراق 2028)، الذي يمثل مستحقات القطاع الخاص الأجنبي عن ديونه المترتبة على العراق والمسماة ديون قبل عام 1990 والتي خصمت بنسبة 80% بموجب اتفاقية نادي باريس للعام 2004 واستبدلت بقايا المستحقات أي نسب 20% بسندات أوروبية تستحق الإطفاء مرة واحدة عام 2028 وتتداول حالياً بيعاً وشراء في أسواق رأس المال الثانوية الأوروبية وقيمتها الإجمالية 2.7 مليار دولار وتحمل فائدة سنوية بواقع 5.8%”.
وأضاف: “الفائدة السنوية الى الحائزين تسدد على وفق جداول زمنية نصف سنوية منتظمة، وتتولى ادارة تلك السندات كبريات المصارف العالمية في سوق لندن المتعهدون”.
وتابع: “القسم الثاني صدر في العام 2016 وهما عبارة عن سندين للعراق الاول بقيمة مليار دولار، وبضمان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ويسمى دجلة، وبفائدة تدفع سنوياً قدرها نحو 2.4% ويسدد اصل السند مرة واحدة في العام القادم”.
وقال: “عوائد السند المذكور تذهب لمصلحة تمويل العجز في الموازنة العامة ابان الحرب على عصابات داعش الإرهابية”، مبيناً أن “السند الثاني صدر بقيمة مليار دولار أيضاً في العام 2016 وسمي الفرات و بضمان حكومة جمهورية العراق وبفائدة زادت على 6.7% سنوياً”.
ولفت إلى أن المبلغ ذهب لتمويل العجز في الموازنة العامة مباشرة في ظروف الحرب على الإرهاب، ويسدد في العام القادم مرة واحدة أيضاً، قائلاً “أقل فئة سند تبلغ قيمتها 200 ألف دولار، وتزداد فئات السند بالمضاعفات، وتدفع الفائدة بصورة نصف سنوية الى حاملي السندات من خلال كبريات المصارف العالمية (المتعهدون) الى حين اطفاء قيمة السند مرة واحدة في السنة القادمة”.
- تابعونا:
