أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان عن إطلاق برنامج الإقامة الذهبية للمستثمرين، والذي يُمكن الحصول عليه من خلال الاستثمار العقاري والتجاري والودائع المصرفية طويلة الأجل، لمدة خمس وعشر سنوات قابلة للتجديد، ابتداءً من 650 ألف دولار (250 ألف ريال عُماني). ويأتي إطلاق برنامج الإقامة الذّهبية للمستثمرين الأجانب لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة رائدة للاستثمار طويل الأمد، ومنح إقامة قابلة للتجديد لمدة عشر سنوات، وتوفير بيئة مستقرة وآمنة للمستثمرين وعائلاتهم بحسب وكالة الأنباء العمانية. وجاء ذلك خلال فعالية تنظمها الوزارة بمركز السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة بعنوان “بيئة أعمال مستدامة”، برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
ويأتي برنامج «الإقامة الذهبية» للمستثمرين في السلطنة لترسيخ مكاناتها كوجهة استثمارية رائدة، ضمن حزمة من المبادرات الجديدة التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
كما حدد المؤتمر تفاصيل دعم الشركات الوطنية باسم مبادرة “الشركات المجيدة” وهي برنامج أطلقته سلطنة عُمان لتمكين الشركات الوطنية ذات الأداء المتميز من النمو والتوسع محليًا ودوليًا، عبر منحها حزمة من الحوافز والتسهيلات التي تعزز تنافسيتها وتزيد إسهامها في الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق أهداف المبادرة.
- دعم الشركات العُمانية ذات الأداء العالي لتحقق توسعًا في الأسواق الإقليمية والدولية
- تقديم امتيازات وحوافز تشمل تسهيل الإجراءات، رفع مستويات القيمة المحلية المضافة، وتحفيز الابتكار والتحول الرقمي في بيئة الأعمال
- تعزيز مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنويع الاقتصادي
وستمنح الشركات في هذه الفئة تسهيلات تشمل كل من:
- منح بطاقة “معاملة المنشآت المجيدة” التي تخول الشركة التمتع بتسهيلات حكومية خاصة.
- تسهيل التصريحات للمدراء والعمال دون الاكتفاء بالشواغر السابقة وتسهيل التصريح للعاملات الإناث والنظاميين المؤقتين.
- تقليص إجراءات التفتيش، تبسيط عمليات الاستقدام للعمال، وإمكانية إصدار تراخيص للعمالة الوافدة بسهولة.
- تسريع إصدار تراخيص العمل والبطاقات التجارية بما يقلل الوقت والتكلفة على المستثمرين والشركات.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان حظرت بقرار العام الماضي بعض الأنشطة الاقتصادية عل المستثمرين الأجابن وحصرتها بالمواطنين العمانيين فقط، ويمنع المستثمرين الأجانب من ممارستها. وتشمل الأنشطة المحظورة على المستثمرين الأجانب ممارستها ما يلي: الخدمات: مثل نقل وبيع مياه الشرب، إصلاح وصيانة المركبات، ومحطات الوقود. كما يشمل بيع الجملة والتجزئة لمنتجات محددة كالخضروات، الفواكه، العسل، والمنتجات الحرفية، فضلا عن الصناعات التقليدية مثل صناعة الحلوى العمانية، تفصيل وخياطة الملابس العربية، تصنيع الكمة (القبعة العمانية)، والخنجر العماني. ويهدف هذا القرار إلى حماية المنتج الوطني، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على التراث والهوية العمانية.
- تابعونا:
