ما موعد خفض سعر الفائدة بعد قرار المركزي الأمريكي بتثبيتها؟

قرر البنك المركزي الأمريكي (مجلس الاحتياطي الاتحادي)، الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة، وقدم أقوى إشارة لموعد خفض تكاليف الاقتراض المتحمل في اجتماعه القادم في سبتمبر المقبل، مع اتجاه معدل التضخم للتراجع إلى 2%، وهي النسبة المستهدفة لبنك.

وقررت لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي،  تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة في نطاق 5.25، و5.50%، وذلك حسب بيان صدر عقب نهاية اجتماع السياسة النقدية، الذي استمر لمدة يومين.

الموعد المحتمل لخفض سعر الفائدة

وكشفت لجنة السوق المفتوحة، أن معدل التضخم يتجه للانخفاض إلى نسبة 2% التي تستهدفها اللجنة.

وأشارت اللجنة، إلى إمكانية  خفض سعر الفائدة، في اجتماعها القادم يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، أي قبل 7 أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي من المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر المقبل.

وقال جيروم باول، رئيس البنك الأمريكي، إن صناع السياسات في البنك، ربما يكونون مستعدين لخفض سعر الفائدة، في اجتماعهم القادم، في سبتمبر المقبل، مع زيادة ثقتهم في أن التضخم يقترب من المعدل المستهدف عند 2% بعد بيانات التضخم الأخيرة.

وأضاف باول، للصحفيين، عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية:” يوجد شعور متزايد بالثقة في إمكان التحرك في الاجتماع المقبل” إذا أكدت بيانات التضخم الجديدة مسار الهبوط.

تعبير “مرتفعة إلى حد ما” بدلا من تعبير “مرتفع”

واستخدمت لجنة السوق المفتوحة، وصف للضغوط التضخمية، بعبارة “مرتفعة إلى حد ما”، بدلا من تعبير “مرتفع”، وهو التعبير الذي استخدمته اللجنة طوال معركتها مع التضخم.

وأضافت اللجنة، أن الاقتصاد “استمر في التوسع بوتيرة قوية”، ومعدل البطالة “ظل منخفضا”، وذلك رغم “تباطؤ مكاسب الوظائف”.

هل هناك علاقة لانتخابات الرئاسة الأمريكية بالقرار؟

وتزامن قرار خفض سعر الفائدة، قبل عدة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هو أمر غير معتاد بالنسبة لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي، الذين يحرصون على تحديد السياسات النقدية، واتخاذ الإجراءات الخاصة بها حسب البيانات، لا السياسة.

لكن وتيرة انخفاض التضخم المستمرة في الشهور الماضية، تدفع المركزي الأمريكي، لاتخاذ قرار الخفض، مع اقتراب انتهاء معركة التضخم، بغض النظر عن تزامنه مع موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

الخفض يجب أن يكون قبل الوصول للتضخم المستهدف

وأكد البنك المركزي الأمريكي، أن المسئولين ما يزالون بحاجة إلى “ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بصورة مستدامة نحو 2٪” قبل اتخاذ قرار بخفض تكاليف الاقتراض.

ويرى كبار المصرفيين، أن قرار البنك المركزي الأمريكي، بخفض تكاليف الاقتراض، يكون ملائما، قبل عودة معدل التضخم بالفعل إلى النسبة التي يستهدفها، وذلك بالأخذ في الاعتبار الوقت اللازم الذي يستغرقه تأثير قرارات تحديد السياسة النقدية في الاقتصاد.