أقر مجلس الوزراء السعودي اليوم برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إنشاء هيئة للتأمين لتكون الجهة المعنية بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه.
و بذلك يدخل قطاع التأمين صفحة جديدة بعد هذا الإعلان، حيث يهدف الكيان الجديد إلى استكمال أدوار البنك المركزي السعودي (ساما) ومجلس الضمان الصحي (ضمان) في تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.
كما سيعمل على استقرار القطاع وتطويره تهدف هيئة التأمين إلى حماية حقوق جميع الجهات ذات العلاقة في قطاع التأمين، والتي تشمل مقدمي خدمات التأمين والمستفيدين، وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة للمضي قدماً في بناء قطاع تأمين قوي وحيوي ومستقر في المملكة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وستعمل هيئة التأمين على زيادة مساهمة قطاع التأمين السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، التي تهدف إلى:
- تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه لتعزيز أدائه.
- تعزيز الوعي بقطاع التأمين ومبادئه في إدارة المخاطر لدى جميع قطاعات المجتمع، وحماية حقوق مقدمي خدمات التأمين والمستفيدين منها.
- توفير الاستقرار لقطاع التأمين وتعزيز نموه وتطويره، والسعي الزيادة قدرة شركات التأمين المحلية للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأخطار داخل السوق المحلي.
- دعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسب التوطين.
- بناء الشراكات وتشجيع الاندماجات وجذب الاستثمارات إلى قطاع التأمين.
- مواجهة التحديات القائمة مثل المتطلبات الإكتوارية والتنظيمية المختلفة من أجل تمكين قطاع التأمين من تطوير كفاءته المالية في المملكة.
- تمكين الكيانات العاملة في قطاع التأمين من التوسع وتقديم خدمات جديدة مثل منتجات الإدخار.
- توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم.
- تنظيم الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع.
يذكر أن قطاع التأمين السعودي شهد خلال العام الماضي نمواً بلغ 26.9% كما يهدف القطاع إلى تحقيق زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي غير النقطي بحلول عام 2025، وصولاً إلى 4.3% بحلول عام 2030، وذلك بالمقارنة بـ 2.09% في عام 2022.
ومن المتوقع أن يكون هناك نمو أكبر في قطاع التأمين في المستقبل القريب -بإذن الله-.
تعمل هيئة التأمين والجهات المعنية كالبنك المركزي السعودي على استمرارية عمل القطاع وإدارة المرحلة الانتقالية، وضمان تقديم البيئة التنظيمية المثلى من لوائح وقرارات وأنظمة تصب في مصلحة الكيانات العاملة في قطاع التأمين والمستفيدين من خدماتهم.
- تابعونا:
