دبي … غرامات لمنع دراجات التوصيل من القيادة على المسارات السريعة ببعض الطرق

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي عن قرار يقضي بـ “تقنين قيادة دراجات التوصيل” على المسارات السريعة في شوارع الإمارة، بهدف تعزيز السلامة المرورية والارتقاء بتجربة النقل على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتباراً من 1 نوفمبر 2025. ويأتي هذا القرار ليؤكد التزام دبي الثابت بحماية مستخدمي الطريق في ظل النمو الهائل الذي يشهده قطاع التوصيل. ويقضي الحظر بمنع سائقي دراجات التوصيل من القيادة في أقصى اليسار (الحارات السريعة)، وتحديداً في الحارتين السريعتين للشوارع ذات الخمس مسارات أو أكثر، وفي الحارة السريعة للشوارع المكونة من ثلاثة أو أربعة مسارات. التزام بالسلامة والتنمية الاقتصادية حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، شدد على أن القرار ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو ترجمة للعمل الدؤوب لـ “تعزيز تجربة النقل والتوصيل وسلامة مستخدمي الطريق”. وأوضح أن الحظر جاء استناداً إلى دراسات مرورية متخصصة ومعايير فنية، ليتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ويخدم أهداف أجندة دبي الاقتصادية “D33” عبر تطوير وتحديث التشريعات. وتؤكد الهيئة أنها ستضع علامات إرشادية واضحة في الشوارع للإشارة إلى المسارات المحظورة. من جانبه، أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن هذا الإجراء هو جزء محوري من الخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية، ويهدف بشكل مباشر إلى “الوصول لأعلى مستويات السلامة المرورية ومنع وقوع الحوادث التي قد تكون عواقبها وخيمة”. وكشف اللواء المزروعي عن نظام غرامات تصاعدي ورادع للمخالفين: المخالفة الأولى: غرامة مالية قدرها 500 درهم. المخالفة الثانية: غرامة قدرها 700 درهم. المخالفة الثالثة: إيقاف تصريح السائق بشكل فوري. كما أشار إلى أن الإحصاءات المرورية كشفت عن تزايد “مقلق” في حوادث دراجات التوصيل، حيث تم تحرير أكثر من 78 ألف مخالفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ما يؤكد الضرورة القصوى لهذا القرار الاستباقي لـ “تقويم سلوك السائقين ورفع مستوى الانضباط المروري”. تكريم للشركات الملتزمة وفي سياق التحفيز، أعلنت الجهات المعنية عن إطلاق “جائزة التميز لقطاع توصيل الطلبات”، لتكريم الشركات التي يلتزم سائقوها بالمسارات المحددة، في خطوة تهدف إلى خلق تنافسية إيجابية تخدم السلامة العامة وجودة الخدمة. ويعد القرار الجديد بمثابة التزام بتجنب ما يعرض حياة الأفراد للخطر، والالتزام بالقانون هو الطريق الوحيد لضمان سلامة الجميع على طرق الإمارة.