“من الحماقة عدم خفض أسعار الفائدة”.. ماسك يهاجم الفيدرالي الأمريكي

قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة، وإنه من الحماقة ألا يقوم البنك المركزي الأمريكي بذلك بالفعل.

جاء تعليق ماسك، الأحد، بضرورة خفض أسعار الفائدة، ردا على منشور على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)، في أعقاب سلسلة من البيانات الضعيفة الأسبوع الماضي، والتي أثارت مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، ربما ترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة جدا، مما أدى إلى ضرر بالاقتصاد.

الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة

وترك صناع السياسة، سعر الفائدة القياسي للبنك الاحتياطي الفيدرالي، لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 5.25% – 5.50% الأسبوع الماضي، لكنهم فتحوا الباب أمام خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 17، و18 سبتمبر المقبل.

وحسب تقرير لوكالة رويترز، يراهن التجار، والمحللون، على أنه من شبه المؤكد أن يحدث التخفيض في ذلك الاجتماع.

نهاية المعركة ضد التضخم اقتربت

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء الماضي، إن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، إذا اتبع الاقتصاد الأمريكي مساره المتوقع، مما يضع البنك المركزي بالقرب من نهاية معركة استمرت أكثر من عامين ضد التضخم.

ومن غير المرجح أن يكون لخفض سعر الفائدة، من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، تأثير فوري كبير لأنه متوقع إلى حد كبير من قبل الأسواق المالية.

ومع ذلك، مع مرور الوقت، من المفترض أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة الفيدرالية، إلى تقليل تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، بما في ذلك أسعار الفائدة على الرهن العقاري، وقروض السيارات.

توقيت خفض سعر الفائدة والانتخابات الرئاسية

ويمكن أن يؤدي خفض سعر الفائدة، أيضًا إلى تعزيز الاقتصاد، وربما تحسين فرص نائب الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وقال الرئيس السابق، والمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي، لا ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات. وبعد اجتماع سبتمبر المقبل، فإن الاجتماع التالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون بعد يومين من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

التوازن بين التضخم والركود

ويسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى تحقيق توازن دقيق بين تخفيض التضخم، ومنع الركود.. فهو يريد إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لفترة كافية لقمع التضخم، الذي انخفض إلى 2.5% من ذروته قبل عامين عند 7.1%، وفقًا لمقياسه المفضل، ولكنه يريد أيضا تجنب الإبقاء على تكاليف الاقتراض مرتفعة إلى الحد الذي يؤدي إلى الركود.