أطلق النائب العام السعودي، رئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الأربعاء، “مركز برنامج حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا”، في إطار تفعيل المادة الرابعة من نظام حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
ووفقًا للبيان الصادر عن “النيابة العامة” على منصة “إكس”، فإن المركز يهدف إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بما في ذلك الحماية الأمنية وإخفاء بياناتهم الشخصية ونقلهم من مكان عمله مؤقتاً أو دائماً، ومساعدتهم على الحصول على عمل بديل.
ومن المزايا التي سيقدمها المركز، تغيير أرقام الهواتف ومكان الإقامة، وتوفير مساعدات مالية ومرافق أمنية للمشمولين بالحماية، وذلك لضمان سلامتهم وصحتهم طوال فترة الحماية، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للمُبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
ويتخذ المركز جميع الإجراءات اللازمة لوقاية المشمولين بالحماية من الإصابة الجسدية وضمان صحتهم وسلامتهم وتكييفهم الاجتماعي، مع مراعاة حقوقهم وحرياتهم وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقًا لأحكام النظام.
وأشار البيان إلى أن النظام يمكنه توفير الحماية للمشمول بها من دون موافقتهم في حال توفر خطر محتمل على سلامتهم، مع فرض عقوبات جزائية على أي انتهاكات قد تُرتكب بحق المشمولين بالحماية، تصل إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
ويأتي إنشاء هذا المركز ضمن جهود النائب العام السعودي لتعزيز العدالة وضمان سلامة الأفراد المشمولين بالحماية، والتصدي لأي تهديدات قد تعرضهم لخطر خلال مزاولة واجباتهم المهنية.
وسيبدأ تنفيذ النظام بعد مرور 120 يومًا من تاريخ نشره، ويحمل عقوبات جزائية تجاه أي سلوك يعتبر جناية على المشمولين بالحماية، بما في ذلك السجن و الغرامة المالية، وفقًا لما أعلنته النيابة العامة.
- تابعونا:
