أعلن مستشار رئيس الوزراء، صالح سلمان، عن حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية اعتبارًا من يوليو 2025، مع إجراء إصلاحات في القطاع المصرفي الخاص بحسب وكالة الأنباء العراقية. وضمن الإصلاحات المالية والمصرفية أعلن أيضا عن تعيين شركة “إرنست ويونغ” لإعادة هيكلة 6-7 مصارف حكومية، بما في ذلك مصرف الرافدين، الذي سيصبح “بنك الرافدين الأول” مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية. كما تم توقيع عقد بين البنك المركزي وشركة “أوليفر وايمان” لإصلاح القطاع المصرفي الخاص. وأكد سلمان تحقيق تقدم في أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى حوالي 40%. الحكومة أطلقت برنامج “ريادة” لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعمل على دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة. ولفت إلى أن “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.
وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، لافتا الى ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.
وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، موضحا ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.
وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.
- تابعونا:
