جيه بي مورغان يدرس إدراج سندات السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة

نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة أن بنك “جيه بي مورغان تشيس وشركاه” يدرس إدراج سندات المملكة العربية السعودية بالعملة المحلية في مؤشره القياسي للأسواق الناشئة، وهي خطوة من شأنها أن تساعد السعودية على جذب المزيد من استثمارات المحافظ الأجنبية وتمويل مشاريع ضخمة للتنويع بعيداً عن النفط.

وقد وضع البنك، ومقره وول ستريت، السعودية قيد المراجعة لإدراجها في مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة، وهو عبارة عن مجموعة من المؤشرات التي تتبعها صناديق تدير حوالى 236 مليار دولار.

وذكرت المصادر المطلعة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر سري، أن السعودية حريصة على الانضمام إلى المؤشر القياسي للأسواق الناشئة، وأن الهيئات التنظيمية السعودية تعمل للتأكد من أن السندات مؤهلة للإدراج.

وامتنع “جيه بي مورغان تشيس” و”تداول السعودية” عن التعليق.

ومن الممكن أن يؤدي الإدراج المحتمل لسندات المملكة العربية السعودية بالعملة المحلية في مؤشر جيه بي مورغان القياسي للأسواق الناشئة إلى تعزيز سيولة الأوراق المالية الحكومية السعودية وجذب المزيد من الصناديق، والتي غالباً ما تتبع مؤشرات مثل مؤشر جيه بي مورغان. وسيكون ذلك بمثابة دفعة مرحب بها للمملكة، بالنظر إلى أنها تسعى من أجل جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة أو تدفقات خارجية إلى سوق ديونها.

وتتمتع الصين بأكبر وزن في مؤشرات السندات الحكومية للأسواق الناشئة GBI-EM. وتشمل الدول الأخرى البرازيل وماليزيا والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وتركيا. وفي الشهر الماضي، أعلن بنك جيه بي مورغان أنه سيتم إدراج سندات الهند الحكومية في حزيران / يونيو من العام المقبل.

وستشهد خطوة الهند جذب تدفقات بقيمة 40 مليار دولار، وفقاً لتقديرات مجموعة غولدمان ساكس.

وقال محمد عبدالعزيز القويز، رئيس مجلس #هيئة_السوق_المالية السعودية، الشهر الماضي، إن هناك عدة تطورات قادمة “نتوقع أن تؤدي على الأرجح إلى تحفيز سوق الدين بشكل أكبر”.

وبلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية 298.45 مليار ريال في الربع الثاني 2023 مقارنة بـ 284.01 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022، وبزيادة قدرها 14.43 مليار ريال بارتفاع نسبته 5.1% على أساس سنوي.

وتهيمن الصناديق المحلية على سوق الدين بالريال السعودي، مع عزوف العديد من المستثمرين الأجانب بسبب نقص السيولة. كما أن العائدات منخفضة أيضاً مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة الأخرى، ويرجع ذلك جزئياً إلى ربط الريال بالدولار، مما يعني أنه يتعين على البنك المركزي السعودي أن يتتبع تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن كثب. ويعود الأمر أيضاً إلى أن المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع.

وتنفق المملكة العربية السعودية مئات المليارات من الدولارات على حملة التنويع الإقتصادي ضمن “رؤية 2030” التي يدعمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. وفي حين سيتم تمويل جزء من تلك المشاريع من عائدات النفط، فإن الحكومة تحتاج أيضاً إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والاقتراض.

وتستثمر المملكة في قطاعات عديدة، بدءاً من تشييد المدن الجديدة وحتى المنتجعات السياحية وتصنيع السيارات الكهربائية. وأعلنت السعودية أمس الأربعاء أنها تخطط لتقديم عرض لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034.