قفزت قيمة سوق العملات المستقرة من 20 مليار دولار في 2020 إلى أكثر من 246 مليار دولار في 2024 بحسب تقرير بنك دويتشه، فيما استحوذت عملة تيذر المستقرة على 80 بالمئة من تعاملات العملات المستقرة التي بلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار من الصفقات في 2024، أي بما يفوق حجم الناتج الاقتصادي الأمريكي.
وأصبحت تيذر Tether وسيلة تعاملات مالية تغني عن البنوك التي تلعب دور الوسيط وتقتطع رسوما عن كل صفقة من كل طرف فيها، فيما لا تقتطع تيذر التي لديها قرابة 420 مليون مستخدم أي رسوم. يذكر أن تيذر هي عملة مشفرة مربوطة بالدولار ويساوي سعرها وحدة منها دولار واحد دوما، فيما تخضع عملة بيتكوين للعرض والطلب والمضاربات ولذلك تتأرجح قيمتها دوما ولا تصلح للتعاملات التجارية الآجلة والعقود المستقبلية.
وكانت البنوك تراقب بحسد شركة تيذر القابضة في سوق العملات المستقرة، وهي تتفاخر بأرباح تصل إلى مليارات الدولارات. وفاقت أرباح العملة المستقرة تيذر 14 مليار دولار أمريكي للعام 2024، وتسعى البنوك لكسب حصة من سوق العملات المستقرة بطرح عملات خاصة بها تعتمد على تقنية بلوك تشين. وتسعى تيذر لتعزيز أصولها المالية وأصبحت مؤخرا من أكبر مشتري السندات الأمريكية (في المرتبة السابعة) إلى جانب عملة بيتكوين وأصول من الذهب وغيرها من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي وقطاع الاتصالات.
تشريعات أمريكية قادمة لتنظيم العملات المستقرة
أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، يوم أمس الاثنين أن الجمهوريين يهدفون إلى إقرار تشريع تاريخي للعملات الرقمية، من شأنه أن يضع قواعد جديدة للعملات الرقمية المرتبطة بالدولار، هذا الأسبوع. يستعد الكونغرس الأمريكي لاعتماد تشريع العملات المستقرة قريبًا، متأثرًا بتركيز إدارة ترامب على ترسيخ الريادة الأمريكية في مجال الأصول الرقمية. ويجري حاليًا إقرار مشروعي قانونين متشابهين: قانون STABLE في مجلس النواب وقانون GENIUS في مجلس الشيوخ. يهدف كلا المشروعين إلى إنشاء إطار تنظيمي اتحادي للعملات المستقرة، يعكس الدعم الحزبي للتنظيم. ويمكن أن يوفر قانون العملات المستقرة الفيدرالي فرصًا جديدة للبنوك والمؤسسات المالية. ويخضع مُصدرو العملات المستقرة حاليًا للتنظيم بموجب قوانين ولايات مختلفة، دون وجود إطار عمل اتحادي شامل. يؤدي هذا إلى تناقضات في المتطلبات التنظيمية بين الولايات. وسيسمح قانونا STABLE وGENIUS بإصدار عملات الدفع المستقرة من قِبل جهات معتمدة محددة، ويضعان معايير لممارسات الاحتياطي، والإشراف، والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال.
توقعات بصعود أكبر
يشير تقرير لشركة الاستشارات ديلويت إلى أن 2025 هو عام العملات المستقرة. ويخلص تقرير ديلويت الذي جاء بعنوان: “2025 – عام عملات الدفع المستقرة”، إلى الأهمية المتزايدة لعملات الدفع المستقرة (PSCs) والجهود المُتسارعة لوضع إطار تنظيمي قوي لها في الولايات المتحدة والعالم.
يعتبر التقرير أن عام 2025 هو عامٌ محوري، مدفوعًا بتزايد القيمة السوقية وحجم معاملات العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية، بالإضافة إلى إشارات من الإدارة الأمريكية والهيئات التنظيمية المصرفية والحركة التشريعية، من المتوقع أن يكون عام 2025 “عام عملات الدفع المستقرة”.
تعريف عملة الدفع المستقرة (PSC): يُعرّف قانون GENIUS المُقترح عملة الدفع المستقرة (PSC) بأنها أصل رقمي مُصمّم للدفع أو التسوية، ويُلزم مُصدرها بالحفاظ على قيمة ثابتة مُقارنةً بقيمة نقدية ثابتة. وينص القانون صراحةً على أن عملة الدفع المستقرة ليست عملة وطنية، أو وديعة، ولا تُقدّم عائدًا أو فوائد، وليست ورقة مالية (مع استثناءات مُحدّدة).
- تابعونا:
