أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، مساء أمس الخميس، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإلزام المدعى عليهم في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد عدد من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي مجموعة محمد المعجل السعودية بدفع مبلغ 90.8 مليون ريال (حوالي 24.2 مليون دولار) لـ 668 مستثمراً.
وقالت هيئة السوق المالية في بيان “إلحاقاً بإعلان الهيئة المنشور في الموقع الإلكتروني بتاريخ 2024/01/11م بشأن اعتماد لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد عدد من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة والتي ثبت لاحقاً عدم صحتها، تودّ هيئة السوق المالية أن تعلن عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، بإلزام المدعى عليهم بدفع 90.8 مليون ريال لـ 668 مستثمراً، وذلك في الدعوى الجماعية التي أعلن عنها في التاريخ المشار إليه”.
وأكدت أنه “وفقاً للجنة الاستئناف، فإن قرارها القطعي قد صدر بشأن الدعوى الجماعية المشار إليها أعلاه، وذلك بعد إحالة لجنة الاستئناف الدعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للنظر في الالتماس المقدم من أحد المدعى عليهم، والذي صدر بشأنه قرار من لجنة الفصل بتاريخ 2025/03/13م، وأصبح نهائياً بتاريخ 2025/04/22م”.
وقضى قرار لجنة الاستئناف بإلزام عادل بن محمد بن حمد المعجل، وفهد بن علي بن سعد الرقطان، وإبراهيم زاده -منفردين ومتضامنين- بدفع مبلغ قدره 90.8 مليون ريال للمستثمرين الـ 668 ممن انضمواً إلى الدعوى الجماعية المعلن عنها، وذلك وفقاً لاستحقاق كل منهم بحسب ما أقرته لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وأيدته لجنة الاستئناف، وذلك تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة في تاريخ 2012/02/22، وتاريخ 2012/04/21، المتضمنة نشر القوائم المالية السنوية للشركة لعام 2011م والربع الأول من عام 2012، والتي ثبت لاحقاً وبناءً على إعلان الشركة بتاريخ 2012/09/22 عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2012 عدم صحة تلك القوائم المالية، مما أوجد انطباعاً غير صحيح ومضلل عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة.
وأكدت الهيئة على “أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، والإعلان عن ذلك لتمكين المتعاملين في السوق المالية من حقوقهم المكفولة نظاماً، بما في ذلك تيسير المطالبة بالتعويضات للمتضررين من الممارسات المخالفة وغير المشروعة في السوق المالية”.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان وفقاً لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك عبر الرابط (اضغط هنا)
أبرز أحداث المجموعة خلال السنوات الماضية
- 18 مارس 2012 تغريم المجموعة 50 ألف ريال.
- 11 نوفمبر 2013 رفعت السوق المالية دعوى ضد أعضاء مجلس الإدارة.
- 8 مارس 2015 أحالت وزارة التجارة السعودية أعضاء مجلس الإدارة إلى التحقيق والادعاء العام.
- 8 مايو 2015 أمرت وزارة العدل السعودية بالحجز على ممتلكات محمد المعجل وقيمتها 1.5 مليار ريال.
- 18 يونيو 2016 إدانة قياديين في المجموعة وإلزام أحدهم بدفع 1.6 مليار ريال وسجن 3 منهم.
- 12 أكتوبر 2016 تسلمت المجموعة قرارات قضائية بتنفيذ مبالغ قدرها 742.5 مليون ريال.
- 25 نوفمبر 2016 عادل المعجل يرفع دعوى ضد هيئة السوق المالية السعودية في دبي.
- 3 يناير 2017 أمر قضائي ببيع أصول المجموعة ومعداتها بالمزاد العلني.
- 30 أبريل 2017 رفع دعوى بالمخالفات اللاحقة لفترة الاكتتاب للجنة الفصل في المنازعات.
- 27 أبريل 2020 قرار نهائي بتعويض المتضررين أثناء مرحلة الاكتتاب.
- 31 مايو 2021 حكم نهائي في الدعوى الجماعية ضد المسؤولين عن المخالفات بدفع 40.02 مليون ريال.
- 12 مايو 2023 لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تحقق في قضية قوائم مالية مضللة ومعلومات غير صحيحة.
- أغسطس 2023 أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية قبول طلب تقييد دعوى جماعية ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي مجموعة محمد المعجل للمستثمرين في سهم الشركة من تاريخ 22-2-2012 وحتى تاريخ تعليق السهم.
- تابعونا:
