وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات هامة، تشمل تحويل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى مركز باسم “المركز السعودي لكود البناء” والموافقة على الترتيبات التنظيمية لهذا المركز، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وقالت الوكالة الرسمية للمملكة، إن المجلس وافق على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، وهو خطوة مهمة لتعزيز سلامة البناء في المملكة.
كما وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، التي ستساهم في تعزيز الاستثمار في المملكة العربية السعودية.
وستكون الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار مسؤولة عن تسويق الاستثمار في المملكة، وتعزيز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستعمل الهيئة على توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار في المملكة.
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة
كما وافق المجلس على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الحكومتين السعودية والمصرية، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الحكومتين السعودية والمصرية ستساهم في تعزيز الاستثمار المتبادل بين البلدين، وستعمل على حماية حقوق المستثمرين من كلا البلدين.
أكد مجلس الوزراء على استمرار دعم الدولة لمنظومة الخدمات الاجتماعية والمبادرات الوطنية التي تهدف إلى توفير المسكن الملائم للأسر المستحقة.
وجدد المجلس التأكيد على أهمية التعاون وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بالإضافة إلى أفراد المجتمع، لتحقيق أهداف حملة جود المناطق.
هذه المبادرة تهدف إلى دعم الأسر التي تحتاج إلى مسكن ملائم، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المملكة. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ومن الجدير بالذكر أن حملة جود المناطق تهدف إلى توفير المسكن الملائم للأسر المستحقة، من خلال دعم الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية التي تعمل في هذا المجال. كما تعمل الحملة على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، لتحقيق أهدافها.
المشاريع التنموية والخدمية الكبرى
كما استعرض مجلس الوزراء السعودي، سير العمل في المشاريع التنموية والخدمية الكبرى الجاري إنجازها في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز مسيرة النهضة الشاملة في المملكة.
كما بارك المجلس افتتاح أولى مراحل مشروع المسار الرياضي، الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة مدينة الرياض ضمن أفضل المدن العالمية.
ومن الجدير بالذكر أن المملكة تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى، مثل مشروع نيوم، ومشروع القدية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع الروضة، ومشروع جبل عمر، ومشروع مترو الرياض، ومشروع مدينة الملك عبدالله الرياضية، وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، وذلك في مجال تعزيز المنافسة.
هذا القرار يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال المنافسة، وضمان تحقيق معايير عادلة وشفافة في الممارسات التجارية.
- تابعونا:
