وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة أمراً تنفيذياً يهدف إلى تقليص نطاق عمل ثماني وكالات فيدرالية، في خطوة تهدف إلى تقليل حجم الحكومة الأميركية. هذا القرار يلغي المهام غير المنصوص عليها في القانون ويقلص وظائف أخرى اعتبرها البيت الأبيض غير ضرورية.
الوكالات المتأثرة تشمل: خدمة الوساطة والمصالحة الفيدرالية، الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء، معهد خدمات المتاحف والمكتبات، المجلس المشترك بين الوكالات الأميركية لشؤون المشردين، صندوق تنمية المؤسسات المالية المجتمعية، وكالة تنمية الأعمال التجارية للأقليات، ولجنة أبحاث القطب الشمالي.

تقوم الوكالة الأميركية للإعلام العالمي بالإشراف على مؤسسات إعلامية مثل “صوت أميركا”، وإذاعة أوروبا الحرة، وإذاعة آسيا الحرة.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إدارة ترمب لتقليص الإنفاق الحكومي، من خلال تنفيذ عمليات فصل جماعي للموظفين الفيدراليين وإلغاء وكالات حكومية مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومكتب حماية المستهلك المالي.
وقد أكد البيت الأبيض أن هذا التحرك سيعزز تبسيط أولويات الحكومة، ويوفر أموال دافعي الضرائب، ويقلل الإنفاق الحكومي غير الضروري. كما وقع ترمب أمراً تنفيذياً لتعليق التصاريح الأمنية لبعض المحامين في شركة “باول فايس”، وهي ثالث شركة محاماة يستهدفها الرئيس بسبب ارتباطها بالديمقراطيين.

