قررت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا وقف إمكانية سداد مدفوعات بطاقات الائتمان على أقساط لأغراض السفر إلى الخارج مثل الرحلات الجوية ورسوم وكالات السفر والإقامة، ما أثر بشكل ثوري على أسهم شركات الطيران وبورصة إسطنبول.
وتسعى الحكومة في تركيا إلى تقليص خروج العملات الأجنبية، حيث بررت الهيئة قرارها بأنه من بين خطوات منسقة لتعزيز الاستقرار المالي.
ونقلت وكالة “رويترز” عن جيم بولات أوغلو، المتحدث باسم منصة لمنظمي الرحلات السياحية، قوله إن متوسط تكلفة رحلة لشخصين يبلغ نحو 50 ألف ليرة (1850 دولارا).
وأضاف: “جميع عملائي تقريبا يدفعون على أقساط… وعدد الأشخاص الذين يمكنهم دفع هذا المبلغ على دفعة واحدة قليل جدا”.
واعتبر بولات أوغلو أن علة الخطوة هو أنه “يجب ألا يسافر المواطنون إلى الخارج وينفقوا عملات أجنبية”. وأضاف أن قطاع السفر إلى الخارج يتضرر أيضا من الصعوبات المتزايدة التي يواجهها الأتراك في الحصول على تأشيرات سياحية.
وتوقع بولات أوغلو انخفاضا حادا في أعداد المسافرين بعد الارتفاع الذي شهده إنفاق الأتراك في الخارج في النصف الأول من العام إلى 3.17 مليار دولار بزيادة 84 بالمئة عن الفترة نفسها من عام 2022، بدعم من تسهيلات استخدام بطاقات الائتمان.
وأثر الإجراء المتعلق ببطاقات الائتمان أيضا على أسعار أسهم شركات الطيران لتنخفض أسهم الخطوط الجوية التركية 1.3 بالمئة وأسهم شركة طيران بيغاسوس 2.3 بالمئة. وهبط الرئيسي لبورصة إسطنبول 0.4 بالمئة.
- تابعونا:
