أعلن في أبوظبي عن إطلاق مشروع تطوير ضخم لتوسعة المنطقة المالية في جزيرة المارية، وذلك بقيمة استثمارية تصل إلى 60 مليار درهم إماراتي (حوالي 16.3 مليار دولار أمريكي)، بعد موافقة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي.
يأتي هذا الإطلاق، الذي تشرف عليه شركة “مبادلة للاستثمار” ومجموعة “الدار العقارية”، لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي واستثماري عالمي رائد، ومحور رئيسي جاذب للمؤسسات الدولية. ويتوقع أن يسهم المشروع، عند اكتماله بحلول عام 2045، في تحقيق قفزة نوعية للاقتصاد المحلي.
أهداف اقتصادية طموحة:
تماشياً مع الرؤية الاقتصادية للإمارة، يهدف المشروع الجديد إلى:
1. تعزيز الناتج المحلي الإجمالي: إضافة نحو 15.25 مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
2. جذب الاستثمارات: استقطاب استثمارات بقيمة 4.6 مليار دولار أمريكي إلى المنطقة المالية.
3. خلق فرص عمل نوعية: توفير ما يصل إلى 8000 وظيفة جديدة وذات مهارات عالية في قطاعات التكنولوجيا المالية (FinTech) والتأمين والأصول الرقمية والاستثمارات البديلة.
ملامح المشروع والتوسعة:
يشمل المشروع، الذي يعد إحدى أكبر المبادرات الحضرية في الإمارة خلال العقد المقبل، تطوير منظومة متكاملة للأعمال والعيش، تتضمن:
• تطوير ثلاثة آلاف وحدة سكنية فاخرة.
• إقامة عدد من الفنادق من فئة الخمس نجوم.
• توفير مساحات مكتبية متطورة ومرافق متكاملة للتجزئة والترفيه.
وأكد مسؤولو “مبادلة” أن التوسعة ستضيف زخماً للمشهد الاستثماري وستوفر بيئة عمل متكاملة تواكب أعلى المعايير العالمية، حيث تُعد جزيرة المارية اليوم القلب النابض للقطاع المالي وتضم “سوق أبوظبي العالمي” ومقرات كبرى المؤسسات المالية. من جانبها، أشارت مجموعة “الدار” إلى أن التصميم العمراني سيركز على الاستدامة وجودة الحياة، مع استخدام أحدث التقنيات في كفاءة الطاقة.
وتتزامن هذه الخطوة مع “أسبوع أبوظبي المالي” ومع الإعلانات المتزايدة من الشركات الدولية لافتتاح مقرات جديدة في الإمارة، ما يؤكد الدور المحوري للمنطقة المالية كمركز يربط بين الأسواق العالمية والإقليمية.
- تابعونا:
