أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، عن انخفاض معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 23.4% خلال شهر ديسمبر، مقارنة بـ25.0% في نوفمبر.
ووفقًا للبيان الصادر عن الإحصاء، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 239.7 نقطة لشهر ديسمبر، وسجل في المدن 0.2% في ديسمبر، على أساس شهري، مقارنة بـ0.5% في نوفمبر.
وشهدت أسعار المواد الغذائية انخفاضًا بنسبة 1.5% خلال ديسمبر، بعد تراجعها بنسبة 2.8% في الشهر السابق، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 20.3% مقارنة بمستوياتها في العام الماضي.
التضخم يسجل أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2023
رغم ارتفاع التضخم خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، إلا أنه انخفض بشكل ملحوظ في نوفمبر واستمر في التراجع خلال ديسمبر.
ويُعد هذا المستوى أقل بكثير من ذروته التاريخية البالغة 38% التي سجلها في سبتمبر 2023.
النمو السريع للمعروض النقدي وتأثيراته
ساهم النمو السريع في المعروض النقدي في مصر بزيادة الضغوط التضخمية. ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، نما المعروض النقدي (ن2) بنسبة 29.06% خلال العام المنتهي بنهاية نوفمبر، وهو ما يقل قليلًا عن أعلى مستوى مسجل عند 29.59% في سبتمبر 2023.
حزمة دعم صندوق النقد الدولي والتأثير على الأسعار
في مارس 2023، وقعت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار بهدف تقليص عجز الموازنة وتبني سياسة نقدية أكثر انضباطًا.
وتتطلب الحزمة تخفيض الدعم على بعض السلع المحلية، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها وزيادة الضغط على المستهلكين.
توقعات البنك المركزي بشأن التضخم
تراقب لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري معدلات التضخم بعناية عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.
ووفقًا لمحضر آخر اجتماعات اللجنة في عام 2024، يُتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل كبير اعتبارًا من الربع الأول من عام 2025، بفضل قرارات التشديد النقدي وفترة الأساس الإيجابية، مع إمكانية تحقيق معدلات تضخم أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
- تابعونا:
