في خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي، أعلنت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة، عن إصدار أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة.
يأتي ذلك تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023 والقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017، بهدف تعزيز معايير السلامة والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
تنظيم متكامل للقطاع
يمثّل إصدار التصريح الجديد خطوة استراتيجية لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، أن التصريح يعكس التزام الدائرة بتطوير قطاع طاقة مستدام وفعّال.
وأشار القبيسي إلى أن الجهود مستمرة لتعزيز معايير الأمن والسلامة في القطاع، بما يتماشى مع اللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، بهدف ضمان الامتثال الكامل لجميع الأطراف المعنية.
تعزيز معايير السلامة والبيئة
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة، أن إصدار التصريح الأول يأتي ضمن الجهود الرامية لتطوير معايير السلامة والبيئة في القطاع.
وأوضح الشيباني، أن دائرة الطاقة اعتمدت أحدث التقنيات لتتبع عمليات نقل المواد البترولية، إلى جانب برامج تدريبية شاملة للكوادر لضمان الالتزام بأفضل الممارسات.
وأشار إلى أن إصدار التصاريح الجديدة سيسهم في تحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية، كما يدعم الاقتصاد المحلي المستدام.
تم إصدار أول تصريح تداول للمواد البترولية وفق النظام الجديد لصالح شركة “النصر للمقاولات ذ.م.م“. وتعمل الدائرة حالياً على مراجعة وإصدار تصاريح إضافية تشمل مختلف الأنشطة المتعلقة بالمواد البترولية لدعم القطاع وتعزيز الاقتصاد المحلي.
أكد الشيباني حرص دائرة الطاقة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية، من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية تستهدف جميع الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
- تابعونا:
