ذكرت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة أضافت 206000 وظيفة الشهر الماضي، متجاوزة التوقعات قليلاً. لكن معدل البطالة ارتفع إلى 4.1%، وهي علامة على الركود في سوق العمل الذي كان قوياً بشكل ملحوظ حتى في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة.
وكانت هناك دلائل أخرى أيضاً على أن سوق العمل مستمر في التباطؤ. وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 3.9% في حزيران / يونيو مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل أقل زيادة له منذ عام 2021. وتم تعديل أعداد الوظائف لكل من نيسان / أبريل وأيار / مايو بالخفض. وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة، أو نسبة الأشخاص في سن العمل الذين يعملون أو يبحثون عن عمل، وهو مؤشر على دخول المزيد من الناس إلى سوق العمل.
وبالنسبة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، يقدم تقرير الوظائف اليوم دليلاً إضافياً على أن سوق العمل يبدو أنه أصبح في حالة توازن أفضل. ويجعل وضع سوق العمل من الصعب خفض أسعار الفائدة، في حين أن البنك المركزي مكلف أيضاً بالحفاظ على سوق العمل قوياً قدر الإمكان دون إثارة التضخم. وارتفع معدل البطالة من أدنى مستوى له منذ عدة عقود والذي بلغ 3.4% في أوائل العام الماضي.
وأصبح مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أقل قلقا بشأن سوق العمل، ويتوقعون خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام طالما لم يرتفع التضخم. لكن نمو الوظائف الذي لا يزال قوياً يجعلهم يشعرون أن بإمكانهم التحلي بمزيد من الصبر قبل خفض أسعار الفائدة.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء أمام لجنة مع محافظي البنوك المركزية الآخرين في مؤتمر في البرتغال: “بصراحة، نظراً لأن الاقتصاد الأمريكي قوي وسوق العمل قوي، لدينا القدرة على أخذ وقتنا وتصحيح هذا الأمر”.
وتستغرق أسعار الفائدة المرتفعة وقتا لتشق طريقها بشكل كامل إلى الاقتصاد، لكنها أدت في الآونة الأخيرة إلى إضعاف النشاط بشكل أكثر وضوحاً. وعلى الرغم من أن الأجور كانت ترتفع بسرعة أكبر من الأسعار، إلا أن نمو الإنفاق الاستهلاكي تباطأ.
- تابعونا:
