قررت بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي رفع أسعار الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمس بزيادتها للمرة السادسة خلال العام الحالي.
وكان الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في أيلول / سبتمبر وتموز / يوليو وحزيران / يونيو الماضيين في أكبر زيادة منذ عام 1994، إضافة إلى رفع بمقدار 50 نقطة أساس في أيار/ مايو، إضافة إلى زيادة بواقع 25 نقطة أساس في آذار مارس من العام نفسه.
وجاءت خطوات البنوك المركزية الخليجية كالآتي:
- قرَّر البنك المركزي السعودي رفعَ معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4,5%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4%، اتساقاً مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
- قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس من 3,15% إلى 3,90%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2022. كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
- مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 4% إلى 4.75%، على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في المملكة.
كما رفع المركزي البحريني سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 3.75% إلى 4.50%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 4,75% إلى 5.5%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 5,25% إلى 6%.
- مصرف قطر المركزي سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.50%، فيما رفع سعر فائدة المصرف للإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5%، ورفع سعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.75%، وذلك اعتباراً من غداً بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.
- بنك الكويت المركزي أكد انه يتابع بشكل مستمر كافة التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه لا تزال تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
وأشار بنك الكويت المركزي إلى الاستمرار في متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت.
- تابعونا:
