قفزت أسعار الذهب قرابة 0.6% ليقترب من 3373 دولاراً للأونصة، بتأثير من التوترات السياسية في الشرق الأوسط، في وقت بلغت فيه حصة الذهب في الاحتياطيات الأجنبية العالمية 20% بنهاية 2024، مقابل 16% لليورو وفقا لبلومبرغ. وشهدت عمليات شراء الذهب ارتفاعًا قياسيًا وقفزات حادة في أسعاره، مما أدى إلى تجاوزه لليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي في محافظ البنوك المركزية عالميًا.
وتواصل الإقبال على شراء الذهب عقب تحرك من الولايات المتحدة التي أمرت بعض موظفي سفارتها بمغادرة بغداد، وسمحت لعائلات العسكريين الأميركيين بمغادرة الشرق الأوسط. كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه ينوي تبليغ شركاء التجارة بمعدلات الرسوم الجمركية المتبادلة، وذلك قبيل مهلة 9 يوليو لإعادة فرض رسوم أعلى على عشرات الاقتصادات.
ارتفاع حصة الذهب: بلغت حصة الذهب في الاحتياطيات الأجنبية العالمية 20% بنهاية عام 2024، متجاوزًا اليورو الذي تراجعت حصته إلى 16%. فيما استمر الدولار الأمريكي في التراجع التدريجي ليصل إلى 46%.
مشتريات البنوك المركزية: تضاعفت قيمة الذهب منذ أواخر 2022، مدفوعة جزئيًا بعمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية، التي تجاوزت 1000 طن سنويًا على مدى السنوات الثلاث الماضية، أي ضعف متوسط وتيرة الشراء قبل عام 2022.
قفزة الطلب بعد حرب أوكرانيا: شهد الطلب على الذهب لاحتياطيات البنوك المركزية قفزة كبيرة بعد الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا عام 2022، ولا يزال مرتفعًا حتى الآن.
التحوط ضد المخاطر: دفعت العقوبات الغربية على روسيا العديد من البنوك المركزية إلى تقليص انكشافها على النظام المالي الغربي، بالإضافة إلى مخاوف التضخم، مما عزز من شراء الذهب كوسيلة للتحوط ضد مخاطر العقوبات، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا.
انهيار الارتباط التقليدي: انهيار الارتباط التقليدي بين أسعار الذهب والعوائد الحقيقية في عام 2022، حيث اتجهت البنوك المركزية للشراء رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
الدول المتقاربة جيوسياسيًا: شهدت الدول المتقاربة جيوسياسيًا مع الصين وروسيا زيادات أكثر وضوحًا في حصة الذهب ضمن احتياطياتها الأجنبية الرسمية منذ الربع الأخير من عام 2021..
- تابعونا:
