اقتربت بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، من اختتام زيارتها للقاهرة التي استمرت أسبوعين، ومن المتوقع أن تعطي الضوء الأخضر لصرف الشريحة الرابعة، البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار.
وتجري بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، منذ أسبوعين المراجعة الرابعة، لبرنامج القرض الموسع البالغة قيمته 8 مليارات دولار، وفق تصريحات لثلاثة مصادر حكومية مصرية، لوسائل إعلام محلية.
ويبدو أن ثمة اتفاق بين بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، والحكومة المصرية، على أن المؤشرات الاقتصادية تسير في اتجاه جيد، فضلا عن التقدم الملموس الذي أحرزته الإصلاحات الهيكلية رغم التوترات المتصاعدة في المنطقة، بحسب ما أضافت المصادر الحكومية.
تحسن الأداء المالي لموازنة مصر
وأوضحت المصادر الحكومية، أن الأداء المالي لموازنة مصر، شهد تحسنا ملحوظا رغم انخفاض إيرادات قناة السويس، وهو ما يرجع جزئيا إلى الإيرادات الاستثنائية من الصناديق، والحسابات الخاصة.
وأضافت، أن ارتفاع مساهمات الجهات الحكومية في إطار الموازنة الشاملة الجديدة، أدي إلى تحقيق فائض بلغ 3.6 مليار جنيه في وزارة المالية، مقابل 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت، إلى أن الإيرادات الضريبية، حققت نموا غير مسبوق بلغ 45% لتسجل 413 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي 2024/ 2025، إضافة إلى تحسن إدارة الدين العام.
موعد اختتام زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر
وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، ستنهي مراجعتها لبرنامج مصر الاقتصادي خلال اليومين المقبلين، مشيرًا إلى تحقيق تقدم كبير في العديد من المستهدفات المحددة خلال مرحلة المراجعة.
مراجعة أهداف برنامج قرض الصندوق لمصر
وأكد مدبولي، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، الأربعاء، أن الحكومة، طلبت من بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، مراجعة الأهداف المحددة على مدار مدة البرنامج، الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار. وأضاف أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أشادت بالإجراءات التي اتخذتها مصر، موضحًا أنه تم تعديل بعض المستهدفات بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع تفهم الصندوق لهذه التعديلات التي قد تمتد لنهاية البرنامج.
علاقات إيجابية بين مصر وصندوق النقد
وأشار مدبولي، إلى أن الأمور تسير بشكل إيجابي للغاية، مع وجود تفهم كامل لطلبات الحكومة، من بعثة صندوق النقد الدولي لمصر.
وخلال زيارة سابقة للقاهرة في نوفمبر الجاري، أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، بالجهود التي تبذلها مصر لدفع الإصلاحات الاقتصادية قُدمًا.
توسيع برنامج قرض الصندوق لمصر
يُذكر أن مصر، والصندوق، اتفقا في مارس الماضي، على توسيع حجم برنامج القروض الذي تمت الموافقة عليه لأول مرة في ديسمبر 2022، كجزء من خطة إنقاذ دولية شاملة تعكس دور مصر كدولة إقليمية مهمة.
وفي إطار الاتفاق، خفّضت مصر قيمة عملتها 4 مرات منذ أوائل 2022، ورفعت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، إلى جانب زيادات في أسعار الوقود، والكهرباء، والخبز المدعوم، مع تقليص الإنفاق الحكومي كجزء من التزاماتها تجاه الصندوق.
وفي الوقت نفسه، أكدت الحكومة، الشهر الماضي، أن اتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية الصارمة أصبح تحديًا متزايدًا نظرًا لتأثيرها المحتمل على السكان الذين يزيد عددهم عن 107 ملايين نسمة، وهو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
- تابعونا:
