أشارت بلومبرغ إلى أن زعم شركة باي بال القابضة PayPal Holdings Inc بأنها لا تنوي تغريم زبائنها لنشر معلومات مضللة ، بعد أن أثارت انتقادات لنشرها اتفاقية مستخدم جديدة تحدد مثل هذه الخطة.
وتاقمت المسألة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن نشرت الشركة تحديثات سياسة الاستخدام التي تحظر على المستخدمين استخدام خدمة باي بال للأنشطة التي حددتها الشركة على أنها “إرسال أو نشر أو نشر أي رسائل أو محتوى أو مواد” تروج لمعلومات خاطئة ، وكان من المقرر أن تدخل سياسة الاستخدام الجديدة حيز التنفيذ في 3 نوفمبر، وتشير إلى أنه قد يتم فرض غرامة قدرها 2500 دولار على كل انتهاك وفقًا للتحديث.
وأظهر تحليل جديد أن عمليات البحث في غوغل عن عبارة “حذف PayPal” قد قفزت بنسبة 1،392٪ ، بعد أن أعلنت عملاق الدفع عبر الإنترنت عن خطط لتغريم المستخدمين 2500 دولار لنشر معلومات مضللة.
تم سحب إعلان باي بال الذي أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي ، منذ ذلك الحين. قال متحدث باسم الشركة: “لا تفرض باي بل غرامة على الأشخاص بسبب المعلومات المضللة ولم يكن الغرض من إدراج هذه اللغة في سياستنا”.
تم وضع السياسة الجديدة لتصبح سارية في 3 نوفمبر وأعلنت أن أي شخص ينشر معلومات خاطئة عن الشركة يمكن تغريمه 2500 دولار لكل انتهاك. حللت الدراسة ، التي أجرتها Financial World ، بيانات بحث غوغل لتكشف أن كلاً من “حذف باي بال” و “إلغاء باي بال” قد شهد ارتفاعًا كبيرًا في عمليات البحث في جميع أنحاء العالم.
وأجبرت ردود الفعل الغاضبة من إعلان الشركة على التراجع عنه بسرعة.
- تابعونا:
