تخطط الإمارات العربية المتحدة، لبدء تتبع انبعاثات شركات الإمارات، عبر إلزامها بمراقبة انبعاثاتها، والإبلاغ عنها، بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ.
ويشمل قرار تتبع انبعاثات شركات الإمارات، الشركات التي تتجاوز انبعاثاتها 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، وسيبدأ تنفيذ التشريع، السبت المقبل، الموافق 28 ديسمبر 2024.
بدأ تتبع انبعاثات شركات الإمارات

الإمارات، التي استضافت قمة المناخ “COP28″، العام الماضي، تعد أول دولة في الشرق الأوسط، تبدأ تتبع انبعاثات شركات الإمارات، ما يعكس طموحها في قيادة الجهود الإقليمية لمكافحة تغير المناخ.
وقد يفتح هذا الطريق لتطبيق نظام مشابه لنظام الاتحاد الأوروبي لمعاقبة الملوثين.
ومع ذلك، يخشى صُناع السياسات، أن يؤدي فرض متطلبات صارمة في تتبع انبعاثات شركات الإمارات، إلى انتقالها لدول مجاورة لا تفرض التزامات مشابهة، مما قد يمنع الدولة من تبني إجراءات أكثر حدة.
وتشمل القواعد تتبع انبعاثات شركات الإمارات، ما يُعرف بالنطاقين 1 و2، حيث تغطي الانبعاثات المباشرة الناتجة عن المصادر المملوكة، أو التي تسيطر عليها الشركة، مثل أساطيل الشاحنات، أو محطات توليد الطاقة، إضافة إلى الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن الطاقة التي تشتريها الشركة، كالكهرباء.
نظام خاص بالشركات في أبوظبي

وفي هذا الإطار، أطلقت أبوظبي، الخميس، نظامًا مخصصًا للشركات في الإمارة لقياس انبعاثاتها، والإبلاغ عنها، والتحقق منها، في حين لم تعلن الإمارات الأخرى عن أنظمتها الخاصة حتى الآن.
وأطلقت هيئة البيئة – أبوظبي، برنامجًا يعتمد المعايير الدولية لقياس الكربون، والإبلاغ عنه، والتحقق منه “MRV”، كخطوة أساسية لمعالجة انبعاثات الكربون في الإمارة.
كما أحرزت الهيئة تقدمًا كبيرًا في دراسة إمكانية تطبيق آليات تسعير الكربون، بهدف معالجة انبعاثات الكربون، وتغير المناخ في أبوظبي والإمارات بشكل عام، مما يساهم في تسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ودعم تقليل الانبعاثات في القطاعات ذات الانبعاثات العالية، والتي يصعب الحد منها.
نظام تسعير الكربون المحلي

أظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة – أبوظبي، أن تطوير نظام تسعير الكربون المحلي، يعزز قدرة الصناعات في أبوظبي على تقليل انبعاثات الكربون، خصوصًا في القطاعات ذات الانبعاثات المرتفعة.
ويهدف برنامج “MRV”، إلى توفير تتبع دقيق لانبعاثات الغازات الدفيئة، ووضع الأسس لآلية تسعير كربون فعالة.
وتم تصميم النظام، لتوحيد وتحسين عملية الإبلاغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاعي الصناعة، والطاقة في أبوظبي، وضمان مواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز القدرة التنافسية الدولية، ويسهم في إدارة الغازات الدفيئة على المدى الطويل، ويشجع على الابتكار التكنولوجي عالميًا.
