كشف أعلن البنك المركزي المصري، أن إجمالي الودائع الخليجية متوسطة، وطويلة الأجل، لدى البنك المركزي انخفض إلى حوالي 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 14.952 مليار دولار في مارس الماضي.
وأوضح تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الصادر عن البنك المركزي، الثلاثاء، أن من ضمن الودائع الخليجية، ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار في مصر، لافتا إلى أن موعد استحقاقها يحين في أكتوبر 2026.
سبب ارتفاع الودائع الخليجية في مصر
يعود سبب ارتفاع الودائع التي قامت بإيداعها السعودية، والإمارات، والكويت لدى البنك المركزي المصري، إلى رغبة الدول الثلاث في دعم الاقتصاد المصري، بعد ثورة يونيو 2013.
وقد حولت الإمارات، ودائعها إلى استثمارات ضمن صفقة رأس الحكمة التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار، بينما قررت الكويت تجديد وديعة بمليار دولار لدى البنك المركزي المصري.
إجمالي ودائع السعودية والكويت
بلغ إجمالي ودائع السعودية، والكويت، نحو 9.3 مليار دولار (5.3 مليار دولار للسعودية، و4 مليارات دولار للكويت)، في حين حولت الإمارات وديعتها التي تقدر بحوالي 5.6 مليار دولار إلى استثمارات ضمن مشروع رأس الحكمة شمال مصر.
وقبل هذه الصفقة، كان إجمالي ودائع الدول الثلاث 14.95 مليار دولار.
سبب تراجع الودائع الخليجية
أوضح تقرير البنك المركزي، أن تراجع الودائع الخليجية، جاء نتيجة سداد مصر ودائع إماراتية متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.652 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وفي فبراير 2024، أبرمت مصر اتفاقًا مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة على البحر الأبيض المتوسط، بقيمة 35 مليار دولار، تشمل مبادلة 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية.
كما أظهر تقرير البنك المركزي، في مارس الماضي، سداد مصر نحو 6 مليارات دولار من ودائع قصيرة الأجل للإمارات.
تجديد وديعة الكويت
وفقًا لتقرير الوضع الخارجي لمصر، قامت الكويت بتجديد وديعة بقيمة ملياري دولار مستحقة على مصر لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، بحيث تستحق في أبريل 2025 بدلاً من أبريل 2024.
كما تحتفظ الكويت بودائع بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، حيث تم تجديد جزء منها بملياري دولار لمدة عام، في حين كانت شريحة أخرى بقيمة ملياري دولار قد استحقت في سبتمبر الماضي، لكن التقرير لم يوضح ما إذا تم تجديدها أو سدادها.
- تابعونا:
