كشف الملياردير إيلون ماسك عن تأسيس “حزب أميركا” بهدف أعلن أنه “سيعيد إلى الأميركيين حريتهم“. وذكر ماسك قال في تدوينة على موقع “إكس” الذي يملكه قائلاً :”حين ترتبط الأمور بإفلاس بلدنا بالهدر والرشوة، فنحن نعيش في نظام الحزب الواحد، ولسنا في ديمقراطية، اليوم جرى تشكيل حزب أميركا ليعيد لكم الحرية”. واختار ماسك يوم الاستقلال في الرابع من يوليو الجاري ليجري استطلاعاً للرأي حول تأسيس حزب أمريكا وجلبت نتيجة الاستطلاع لصالح ذلك بنسبة 65.4% نعم، في مقابل 34.6% من الآراء التي ترفض الفكرة. وحتى اللحظة وبناءً على التقارير الحالية وتحليلات الخبراء، لم يُؤكد انضمام أي مشارك رسمي أو شخصية سياسية بارزة إلى إيلون ماسك في قيادة الحزب الأمريكي. ومع ذلك، يُنظر إلى العديد من الأسماء والمجموعات كحلفاء أو مجندين محتملين، بناءً على القيم المشتركة أو التصريحات العامة أو جهود التواصل وهناك قائمة محتملة يمكن أن تؤيد الحزب الوليد مثل أندرو يانغ، حيث أعرب المرشح الرئاسي الديمقراطي السابق ومؤسس حزب “التقدم للأمام” علنًا عن اهتمامه بالتعاون مع ماسك. تواصل يانغ مع ماسك بشأن بناء حزب ثالث معًا، مؤكدًا على جاذبيتهما المشتركة للمستقلين والمعتدلين، على الرغم من أن ماسك لم يستجب علنًا لعرض يانغ.
يُعرف “مشروع القانون الكبير الجميل” الذي تسبب في الخلاف بين إيلون ماسك ودونالد ترامب رسميًا باسم قانون مشروع القانون الكبير الجميل الواحد. هذا التشريع عبارة عن حزمة ضريبية وسياسات محلية شاملة، أيدها الرئيس ترامب وأقرها الكونغرس في أوائل يوليو
– كان ماسك سابقًا من أبرز داعمي ترامب، ماليًا ومستشارًا له، لكنه انفصل عنه علنًا بسبب هذا القانون، واصفًا إياه بـ”العمل البغيض المثير للاشمئزاز” وواصفًا الحزب الجمهوري بـ”حزب الخنزير الخنزير” لدوره في إقرار التشريع.
عقبات بيروقراطية تواجه ماسك في إطلاق “حزب أمريكا”
يواجه إيلون ماسك تحديًا كبيرًا في مساعيه لتأسيس حزبه السياسي الجديد، “حزب أمريكا”، حيث تقف لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC) عائقًا بيروقراطيًا أمام انطلاق مبادرته. وتُلزم لجنة الانتخابات الفيدرالية المنظمات الحزبية الجديدة بالتسجيل لديها فور جمع أو إنفاق أموال تتجاوز عتبات معينة تتعلق بالانتخابات الفيدرالية. ومع ذلك، لم يسجل ماسك أي حزب جديد حتى الآن. وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن خطة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لا تزال “نظرية”. وحتى لو تقدم ماسك بطلب للتسجيل، فقد لا يحصل على موافقة سريعة من لجنة الانتخابات الفيدرالية. تُدار اللجنة بواسطة ستة مفوضين يعينهم الرئيس الحالي. في الوقت الراهن، هناك ثلاثة مقاعد شاغرة في اللجنة، وهو عدد غير كافٍ لتشكيل النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرارات. واستقال ثلاثة مفوضين منذ بداية ولاية الرئيس الثانية في يناير، مما أدى إلى شبه شلل في عمل اللجنة حتى يقوم الرئيس ترامب بتعيينات جديدة. لم يُسمِّ ترامب بعد أي مرشحين محتملين، ولم يناقش البيت الأبيض نية ماسك تشكيل حزب جديد. وتعتقد آن رافيل، التي عملت في لجنة الانتخابات الفيدرالية بين عامي 2013 و2017، أن ترامب قد يكون لديه دوافعه الخاصة لترك اللجنة معطلة. وصرحت لموقع “Open Secrets” قائلة: “من الواضح أنه لا شك في أن الرئيس ترامب يريد عمدًا ترك لجنة الانتخابات الفيدرالية بدون نصاب قانوني.”
- تابعونا:
