شهد المعروض النقدي (ن1) في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعا شهريا بنسبة 1.5% في نهاية أكتوبر، ليصل إلى 909.9 مليار درهم (247.7 مليار دولار)، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي في البلاد.
وكشف التقرير أن الارتفاع كان مدفوعا في المقام الأول بزيادة قدرها 14.9 مليار درهم في الودائع النقدية، وهو ما عوض انخفاضا قدره 1.3 مليار درهم في العملة المتداولة خارج البنوك.
يتضمن عرض (ن1) الأموال السائلة التي يمكن استخدامها للإنفاق أو المعاملات. وهو يتألف من النقد، بما في ذلك العملات المعدنية والفواتير الورقية، والأموال في الحسابات الجارية التي يمكن الوصول إليها بسهولة للمعاملات اليومية.
الإمارات.. زيادة المعروض النقدي
وارتفع المعروض النقدي (ن2) في الإمارات، والذي يشمل (ن1) والودائع شبه النقدية، بنسبة 0.9%، ليصل إلى 2.27 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، ارتفاعا من 2.25 تريليون درهم في سبتمبر.
وجاء هذا النمو مدفوعا بارتفاع النقد ن1 وارتفاع الودائع شبه النقدية بمبلغ 7,5 مليار درهم، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.
ونما المعروض النقدي (ن3) في الدولة، والذي يشمل (ن2) والودائع الحكومية، بنسبة 1.3%، ليصل إلى 2.75 تريليون درهم بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ2.72 تريليون درهم في سبتمبر.
ارتفاع الودائع الحكومية
وأبرز التقرير أن الزيادة تعزى إلى حد كبير إلى التوسع في (ن2) وارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 13.8 مليار درهم.
يتم حساب المعروض النقدي (ن3) عن طريق إضافة الودائع الحكومية المحتفظ بها لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك المركزي إلى المعروض النقدي (ن2).
وشهدت القاعدة النقدية لدولة الإمارات تراجعا طفيفا نسبته 0.1%، لتنخفض إلى 743 مليار درهم في نهاية أكتوبر من 743.5 مليار درهم في سبتمبر.
ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض بنسبة 11.4% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى البنك المركزي.
نمو إصدارات العملة
وقد طغى هذا التراجع على ارتفاع إصدارات العملة بنسبة 0,8%، والحسابات الاحتياطية بنسبة 0,05%، والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6,2%.
ونما إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، بما في ذلك القبولات المصرفية، بنسبة 1.3%، ليصل إلى 4.46 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، ارتفاعاً من 4.4 تريليون درهم في سبتمبر.
وارتفع إجمالي الائتمان في الإمارات 0.6%، ليصل إلى 2.17 تريليون درهم بنهاية أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة مع 2.16 تريليون درهم في سبتمبر/أيلول.
قفزة الائتمان المحلي
وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 0,6% وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 0,7%.
وكان نمو الائتمان المحلي مدفوعا بزيادة بنسبة 0.2% في الإقراض للقطاع الحكومي، وزيادة بنسبة 3.0% في الإقراض للقطاع العام، وزيادة بنسبة 0.1% في الإقراض للقطاع الخاص، وهو ما يفوق انخفاضا بنسبة 1.8% في الائتمان لغير الأجانب، المؤسسات المالية المصرفية.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بالدولة بنسبة 1.5%، ليصل إلى 2.80 تريليون درهم بنهاية أكتوبر، ارتفاعاً من 2.76 تريليون درهم في سبتمبر.
وجاء هذا النمو مدفوعا بارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 1,2% وارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 4,7%.
ويعزى الارتفاع في ودائع المقيمين إلى ارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3%، والجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.6%، والقطاع الخاص بنسبة 1.1%، وهو ما عوض انخفاضاً بنسبة 13% في أموال المؤسسات المالية غير المصرفية.
- تابعونا:
