منح البنك المركزي المصري البنوك حق القيام بعمليات الصرف الآجلة للشركات مشترطاً بأن يكون الغرض من ذلك تغطية مراكز العملاء الناتجة عن اعتمادات مستندية أو تسهيلات موردين.
وأصدر المركزي، الخميس، قواعد جديدة ألغى بموجبها حظر القيام بأي عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، مع السماح للبنوك المحلية بالقيام بها لغير أغراض المضاربة.
وتأتي خطوات البنك المركزي الجديدة بعد قراره برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي واعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استنادا لآلية العرض والطلب في السوق، والذي اسفر عن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى مستويات غير مسبوقة بتخطيه عتبة 23 جنيه مقابل الدولار الواحد.
وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إن البنك يستهدف مضاعفة احتياطياته من النقد الأجنبي على مدى السنوات الأربع المقبلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن التوصل لاتفاق صندوق النقد الدولي، والذي قال عبد الله إنه تم تصميمه بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية في كل من السنوات الأربع المقبلة.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 33.198 مليار دولار في سبتمبر من 33.142 مليار دولار في آب/أغسطس.
- تابعونا:
