استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، تقريرًا مقدمًا من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية حول أرصدة عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومستوى أسعارها في الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة المصرية على المتابعة المستمرة والمكثفة لمختلف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، مشيرا إلى التنسيق الكامل بين وزارة التموين والجهات المعنية لتوفير كافة السلع الاستراتيجية.
وشدد البيان على استمرار جهود تلك الجهات لتوفير المزيد من الاحتياطيات والأرصدة الآمنة لكافة السلع، بهدف ضمان تلبية احتياجات المواطنين منها، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم. وأضاف أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط واستقرار الأسواق، بما يضمن توفير هذه السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
وأشار التقرير إلى أن أرصدة السلع في السوق آمنة، وتكفي حتى نهاية شهر رمضان، حيث تتراوح هذه الأرصدة من 3 إلى 10 أشهر، كما أن رصيد السلع التموينية يتجاوز احتياجات شهر رمضان حيث يكفي السكر لمدة 13.5 شهرًا، والقمح لمدة 4 أشهر، والزيوت لمدة 6.3 شهر.
وأوضح التقرير أن هناك شحنات متعددة لم يتم تفريغها بعد، لا تزال في المياه الإقليمية، حيث تتجاوز الكمية 2 مليون طن، ومن المتوقع أن تساهم هذه الشحنات في إضافة أكثر من شهرين إلى الأرصدة الخاصة بالسلع.
كما نوه التقرير إلى أن أرصدة السوبر ماركت والبقالة وتجار نصف الجملة تضيف متوسط 47 يومًا إضافيًا، بالإضافة إلى أرصدة المنازل التي تضيف بدورها متوسط 19 يومًا إضافيًا.
وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد، وهو ما من المتوقع أن تظهر آثاره خلال شهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى استقرار أسعار الجملة للحوم البلدي والألبان التي ستتأثر أيضًا في الفترة القادمة. كما أظهر التقرير أن أسعار التجزئة استقرت خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر الماضيين، ومن المتوقع أن تشهد انخفاضًا مع تراجع أسعار الجملة، حيث من المتوقع أن ينخفض سعر البيض بنسبة 13%.
وأفاض التقرير في تفاصيل أرصدة العديد من السلع الأساسية والاستراتيجية، التي تشمل الزيوت والحبوب والسكر والألبان ومنتجاتها والشاي والبروتينات. كما تضمن التقرير معلومات عن الكميات المتوفرة بالفعل في المخازن، وما يتم تفريغه حاليًا في الموانئ، بالإضافة إلى ما هو منتظر وصوله إلى الموانئ المصرية.
- تابعونا:
