سجل القطاع العقاري في الشارقة، أعلى قيمة تداول شهرية خلال أكتوبر الماضي بقيمة 4.4 مليار درهم، مما يعزز من الأداء القوي الذي بدأ به السوق العقاري في الإمارة لعام 2024، وفقًا لتقرير “حركة التداولات العقارية” الصادر عن دائرة التسجيل العقاري.
القطاع العقاري في الشارقة ضمن الأسرع نموا

يعد القطاع العقاري في الشارقة، من أسرع القطاعات نموًا في دولة الإمارات، حيث يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي، وتلبية احتياجات السكان المتزايدة.
وشهد القطاع العقاري في الشارقة، ازدهارًا بفضل السياسات الحكومية التي تشجع الاستثمار الأجنبي، وتدعم المشاريع السكنية، والتجارية، والصناعية.
كما أتاحت حكومة الشارقة، قوانين تملك للأجانب في مشاريع محددة، مما ساعد في جذب المستثمرين، ورؤوس الأموال من داخل الدولة، وخارجها.
29 % نسبة معاملات البيع في القطاع العقاري

وبحسب التقرير، بلغ عدد معاملات البيع 1415 معاملة بنسبة 29% من إجمالي المعاملات.
بينما بلغت معاملات الرهن 443 معاملة بنسبة 9.1% بقيمة 1.3 مليار درهم.
وشملت باقي المعاملات الأخرى 3025 معاملة، ما يعادل 61.9% من العدد الإجمالي للمعاملات.
وتمت عمليات البيع، في 126 منطقة موزعة على مختلف مدن الشارقة، وتضمنت أراضٍ سكنية، وتجارية، وصناعية، وزراعية.
وفيما يتعلق بأنواع العقارات، تم التداول على 693 أرضًا فضاء، و450 معاملة للأبراج المفرزة، و272 معاملة للأراضي المبنية.
أعلى صفقة بالقطاع العقاري في الشارقة

سجلت منطقة “الممزر” أعلى صفقة عقارية في الشارقة، بقيمة 62 مليون درهم على أرض فضاء، وأيضًا أعلى معاملة رهن بقيمة 386 مليون درهم.
أيضا بلغ عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة، نحو 1145 معاملة، وتصدرت منطقة مويلح التجارية القائمة بعدد 257 معاملة، تلتها منطقة الخان بـ 106 معاملات، ثم منطقة مزيرعة بـ 92 معاملة.
ومن حيث حجم التداول النقدي، تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ 258.6 مليون درهم، تلتها منطقة تلال بـ 161.6 مليون درهم، ثم الصجعة الصناعية بـ 130.5 مليون درهم.
وفي المنطقة الوسطى، تم تسجيل 226 معاملة بيع، معظمها في المدينة القاسمية بـ 193 معاملة، وحجم تداول بلغ 133.6 مليون درهم.
أما في مدينة كلباء، فتم تسجيل 19 معاملة بيع، حيث تصدرت منطقتا “تجارية سور كلباء” و”الطريف 5″ بـ 3 معاملات لكل منهما، بينما سجلت منطقة “الطريف 1” أعلى حجم تداول نقدي بـ 4.1 مليون درهم.

