أصدرت محكمة مركز قطر المالي (QFC Court) حكمًا تاريخيًا في وقت سابق من هذا الشهر (ديسمبر 2025)، يُعد سابقة قضائية عربية فارقة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي في المهن النظامية. حيث وجهت المحكمة إنذارًا رسميًا بحق محامٍ، بعد أن ثبت تقديمه لمذكرة قانونية تستند إلى أحكام ومراجع قضائية تبين لاحقًا أنها غير موجودة في أي سجل أو مصدر قانوني رسمي.
وتظهر القضية أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يفبرك مراجع بدلاً من الإقرار بعجزه عن تقديم المطلوب وهو ما كشفته دراسات عديدة سابقة.
تفاصيل الواقعة: الذكاء الاصطناعي ليس مصدرًا قانونيًا تعود خلفية الواقعة إلى استخدام المحامي أداة ذكاء اصطناعي قانونية لتوليد وصياغة المذكرة، معتمدًا بشكل كلي على مخرجات الأداة دون القيام بواجب التحقق اليدوي من صحة المراجع والأحكام المستشهد بها.
وفي قرارها، أكدت محكمة QFC على مبدأين أساسيين:
1. الذكاء الاصطناعي ليس مصدرًا قانونيًا معتمدًا يمكن الاعتماد عليه في قاعة المحكمة.
2. مسؤولية الدقة والتحقق تظل حصرية على عاتق المحامي كمحترف نظامي، ولا يمكن إزاحتها بالاعتماد على أي أداة تكنولوجية.
ورغم أن المحكمة اكتفت بتوجيه إنذار للمحامي وعدم الكشف عن اسمه، نظراً لكونها الحالة الأولى من نوعها التي تطرح هذا التحدي، إلا أن الحكم يحمل دلالات أعمق بكثير من مجرد عقوبة تأديبية.
أهمية السابقة: إخلال بواجبات العناية المهنية ويُعتبر هذا القرار أول سابقة قضائية عربية تتناول بشكل مباشر الاستخدام غير المنضبط للذكاء الاصطناعي في العمل المهني. ويؤكد الحكم أن الاعتماد على هذه التقنيات دون رقابة بشرية يمثل إخلالًا بواجبات العناية المهنية المطلوبة في المهن الحساسة.
ويفتح الحكم نقاشاً إقليمياً واسعاً حول ضرورة تسريع وضع مدونات سلوك مهنية واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات كالقانون والطب والإعلام، قبل أن تفرض المحاكم هذه القيود عبر السوابق القضائية. ويُتوقع أن يكون لحكم محكمة قطر المالي تأثير في دفع الهيئات القانونية والمهنية في المنطقة إلى تحديد الحدود الأخلاقية والمهنية لاستخدام هذه الأدوات الجديدة.
- تابعونا:
