أوضح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري، ما كان يقصده بشأن تصريح سابق له قال فيه إن مصر ستقوم بـ”تصنيع الدولار”.
تصنيع الدولار؟
وأكد الوزير المصري، إنه لم يقصد “تصنيع الدولار” بمفهومه الذي وصل للبعض، ولكنه كان يقصد به تقليص فاتورة الاستيراد عبر التصنيع وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، إذ أن هذه الإجراءات ستخفض الضغط على طلب الدولار، ما يؤدي إلى توفره في السوق، إضافة إلى انخفاض سعره مقابل الجنيه.
وأوضح الفريق كامل الوزير، أن هذه الإجراءات ستساعد في تخفيف الضغط على طلب الدولار، مما يؤدي إلى توفره في السوق، بالإضافة إلى انخفاض سعره مقابل الجنيه المصري.
تخصيص مصر 30 مليار جنيه
وكان الفريق كامل الوزير، قد أعلن عن تخصيص مصر 30 مليار جنيه لتمويل المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفقا لمبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. بيان صادر عن وزير الصناعة والنقل يوم الأحد.
وأكد كامل الوزير أن هذه المبادرة الجديدة هي المبادرة الثالثة ضمن سلسلة من المبادرات التي من المقرر أن تعمل بشكل متزامن.
وتضمنت المبادرتان السابقتان، أولا، مبادرة مستمرة أطلقها البنك المركزي المصري سابقًا لتمويل القطاع الصناعي لشراء المعدات والآلات مع تلبية احتياجات الشركات التي حصلت بالفعل على التمويل.
أما المبادرة الثانية، والتي هي قيد المراجعة حاليا من قبل البنك المركزي، فتتضمن إنشاء صندوق بمساهمات مالية من البنوك والممولين لدعم المصانع المتعثرة.
7 قطاعات صناعية
وأوضح كامل الوزير أن المبادرة الحالية تستهدف شركات القطاع الخاص في سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية حددتها وزارة الصناعة على النحو التالي:
- المستحضرات الصيدلانية: الشركات التي تصنع المكونات الصيدلانية الفعالة، بما في ذلك أدوية السرطان والمضادات الحيوية ومستحضرات التجميل.
- الصناعات الهندسية: شركات تصنيع الآلات الصناعية، مكونات الطاقة المتجددة، الخلايا الشمسية، مدخلات إنتاج الهيدروجين، مكونات محطات طاقة الرياح، وغيرها.
- الصناعات الغذائية: شركات تصنيع الحليب المجفف وحليب الأطفال والنباتات الطبية والفواكه المجففة ومركزات الفاكهة.
- المنسوجات: شركات تصنيع الخيوط الصناعية والمخلوطة.
- الكيماويات: شركات تصنيع الأحبار والبولى إيثيلين والبولى بروبلين والأكريليك.
- التعدين: شركات استخراج الموارد المعدنية المستخدمة في الصناعات الدوائية والغذائية والتكنولوجيا.
- مواد البناء: شركات تصنيع السيراميك والرخام والجرانيت والمواسير.
وأشار الوزير إلى أن الأولوية ستكون للمنشآت الواقعة في المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، بما في ذلك البحر الأحمر جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد، وجنوب الجيزة، ومنطقة قناة السويس (بورسعيد). والإسماعيلية والسويس شرق القناة).
الشركات المشاركة في المبادرة
وأضاف أن الشركات المشاركة في هذه المبادرة ستستفيد أيضا من نسبة فائدة مدعومة تبلغ 15% تقدمها “هيئة الخزانة العامة” لمدة خمس سنوات من تاريخ إطلاق المبادرة. الحد الأقصى للتمويل للعميل الواحد 75 مليون جنيه، وللأطراف ذات العلاقة 100 مليون جنيه.
كما تحصل هذه الشركات على تخفيض إضافي بنسبة 1% في أسعار الفائدة إذا زادت القيمة المضافة المحلية لمنتجاتها بنسبة 7 إلى 10% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
القيمة المضافة المحلية هي جزء من القيمة الإجمالية للمنتج التي يتم توليدها داخل الدولة من خلال الموارد المحلية والعمالة وعمليات الإنتاج، باستثناء المكونات المستوردة.
ويرتفع خفض سعر الفائدة إلى 1.5% إذا تجاوزت القيمة المضافة المحلية 10%. علاوة على ذلك، يمكن أن يرتفع التخفيض إلى 2% بالنسبة للأنشطة الصناعية المدخلة حديثا والتي لم يتم إنتاجها محليا من قبل ولها أحجام واردات كبيرة.
- تابعونا:
