أعربت الصين عن دعمها توسيع عضوية التحالف الاستراتيجي “بريكس”، بعد تقارير أفادت بأن المملكة العربية السعودية والجزائر وايران والأرجنتين أبدت رغبتها في الانضمام إلى المجموعة.
وقال وانغ وينبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: “إن جمهورية الصين الشعبية، بصفتها رئيس بريكس هذا العام، تدعم بقوة عملية توسيع العضوية وتوسيع تعاون بريكس+”.
وكان رئيس جنوب افريقيا سيريل رامبوسا قد أعلن أن المملكة العربية السعودية مهتمة بالانضمام إلى منظمة “البريكس”، وهي منظمة تعاون اقتصادي مكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
كما ترغب الأرجنتين في الانضمام إلى مجموعة “البريكس” لأن هذا المنتدى الدولي يقدم بديلاً للتعاون يستفيد منه جميع أعضائه.
وفي أيلول / سبتمبر الماضي، أبدت الجزائر أيضاً اهتماماً بالانضمام إلى تحالف “البريكس”، وفقاً لرسالة أرسلها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبالمثل، أعلنت إيران أنها قدمت طلباً رسمياً للانضمام إلى مجموعة “البريكس”، مؤكدة أن انضمامها إلى المجموعة سيضيف قيمة للمنظمة وسيفيد إيران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن المجموعة “ليست معاهدة أو اتفاقاً دولياً، بل يستند إلى آلية إبداعية للغاية ذات جوانب واسعة”.
ومنذ إطلاق مجموعة “بريكس” في عام 2009، تسعى بكين إلى تطوير نموذج اقتصادي جديد ينهي هيمنة الولايات المتحدة أحادية القطب ويفتح الباب لاستراتيجية مالية جديدة متعددة الأقطاب.
وقال رامبوسا في مقابلة مع هيئة إذاعة جنوب أفريقيا أن دولاً أخرى مهتمة أيضاً بالانضمام إلى هذه المنظمة. وأوضح قائلاً : “ستنعقد قمة بريكس برئاسة جنوب إفريقيا في عام 2023، وستتم دراسة هذا الطلب. وهناك العديد من الدول على اتصال مع البريكس وأكدنا لها أن قضية الانضمام ستتم مناقشتها واتخاذ قرار بشأنها”.
ومن بين الدول التي تقدمت بالفعل للانضمام إلى هذا المنتدى الدولي الأرجنتين، التي طلب رئيسها ألبرتو فرنانديز من الرئيس الصيني شي جين بينغ الانضمام إلى مجموعة “البريكس”.
وصرح سابينو فاكا، سفير الأرجنتين لدى الصين، بأن دول البريكس تشكل بديلاً ممتازاً للتعاون بالنسبة للبلدان النامية بالنظر إلى أن النظام العالمي الحالي قد أظهر أنه لا يعمل إلا لصالح عدد قليل من الدول.
وناقشت دول “البريكس” في قمتها الرابعة عشرة في تموز / يوليو خيارات التعاون الاقتصادي المتعلقة بإنشاء بنك تنمية جديد، وتشكيل ترتيب احتياطي طارئ، ونظام دفع دولي، وعملة احتياطي سلة “البريكس”.
وبالمقارنة مع مجموعة السبع ، تمثل دول البريكس 40% من سكان العالم وأكثر بقليل من ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ومن منظور النظام المالي العالمي، فإن نتيجة هذه الإجراءات ستكون الضعف التدريجي للدولار الأمريكي كعملة احتياطية دولية.
- تابعونا:
