اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، موازنة عامة للإمارة بلغت 42 مليار درهم.
وشهدت موازنة الشارقة لعام 2025 نمواً ملحوظاً بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي الإنفاق 42 مليار درهم.
وتشير هذه الزيادة إلى التزام الإمارة بتقديم خدمات أفضل لمواطنيها والمقيمين، حيث خصصت الموازنة 27% للرواتب والأجور، و23% للمصروفات التشغيلية، و20% للمشاريع الرأسمالية التي تساهم في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة. كما تم تخصيص 16% لتسديد القروض والفوائد.
وخصصت الموازنة الحصة الأكبر والبالغة 41% من إجمالي الموازنة لقطاع البنية التحتية، بزيادة قدرها 7% عن العام السابق.
وتم تخصيص 27% من إجمالي الإنفاق لقطاع التنمية الاقتصادية، و22% لقطاع التنمية الاجتماعية، و10% لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة.
وحققت موازنة الشارقة لعام 2025 استدامة مالية كبيرة، حيث زادت الإيرادات العامة بنسبة 8% لتصل إلى مستوى قياسي. ويعزى هذا النمو إلى تنويع مصادر الإيرادات، حيث شكلت الإيرادات التشغيلية النسبة الأكبر بنسبة 74%، تلتها الإيرادات الضريبية والجمركية بنسبة 10% و4% على التوالي.
- تابعونا:
