Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةأخبار عربيةدولسياسة واقتصادصناعة

السعودية ترقي نظام الترميز الجمركي إلى 12 رقمًا.. ما الهدف؟

السعودية، تمنح مهلة للمنشآت الصناعية، لمراجعة تحديثات نظام الترميز الجمركي، حتى نهاية يناير المقبل.

السعودية ترقي نظام الترميز الجمركي إلى 12 رقمًا.. ما الهدف؟
السعودية ترقي نظام الترميز الجمركي إلى 12 رقمًا.. ما الهدف؟

قامت المملكة العربية السعودية، بترقية البنود الجمركية المستخدمة في الترخيص الصناعي، من نظام الترميز الجمركي، المكون من (10 أرقام) إلى (12 رقمًا)، بهدف توحيد نظام الترميز الجمركي، وتعزيز توافق البيانات بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والجهات المعنية.

هدف نظام الترميز الجمركي

السعودية ترقي نظام الترميز الجمركي إلى 12 رقمًا.. ما الهدف؟

تأتي خطوة وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، في ترقية البنود الجمركية في المملكة، في إطار مستهدفات توحيد البيانات ضمن الأنظمة التقنية على المستوى الوطني، مما يساهم في رفع دقة البيانات المتعلقة بحركة المنتجات المصنعة محليًا، والواردات، وتعزيز تكامل البيانات ضمن سلاسل الإمداد.

وأكملت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في المملكة دراسة أكثر من 13 ألف بند جمركي، تم من خلالها تحديد التحويل المناسب لرموز النظام المنسق للمنتجات المسجلة في الترخيص الصناعي من (10 أرقام) إلى (12 رقمًا).

موعد اعتماد تحديثات نظام الترميز الجمركي

السعودية ترقي نظام الترميز الجمركي إلى 12 رقمًا.. ما الهدف؟

ودعت الوزارة، جميع المنشآت الصناعية إلى مراجعة التحديثات المقترحة لرموزهم الجمركية المسجلة في الترخيص الصناعي قبل انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 31/01/2025، عبر الدخول إلى منصة “صناعي“، واختيار خيار ترقية رمز النظام المنسق من الصفحة الرئيسية للمصنع.

وأكدت الوزارة، أنها ستعتمد التحديثات بشكل تلقائي بعد انتهاء المهلة المحددة.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة السعودية

السعودية ترقي نظام الترميز الجمركي إلى 12 رقمًا.. ما الهدف؟

وفي أكتوبر 2022، أطلق ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بهدف التحول نحو اقتصاد صناعي جاذب للاستثمارات المحلية والدولية، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وتسعى المملكة العربية السعودية، إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من إجمالي اقتصاد البلاد بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 15% حاليًا من الناتج المحلي الإجمالي.