اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات الفنية والتنظيمية لمحلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل اشتراطات فنية وتنظيمية جديدة تمثل تحديثًا شاملاً لهذا النشاط التجاري الحيوي. التحديث الجديد لا يقتصر على تحسين الإجراءات العامة، بل يتعمق في تفاصيل دقيقة تستهدف تعزيز الأمان، وتطوير البيئة الحضرية، وضمان توافق المنشآت مع المعايير الحديثة. وتمنح هذه الاشتراطات المنشآت القائمة مهلة زمنية مدتها عام واحد لتصحيح أوضاعها بما يتلاءم مع اللوائح الجديدة، في خطوة وصفت بأنها متوازنة بين متطلبات التطوير واحتياجات السوق. أحد أبرز ملامح التحديث يتمثل في التصنيف التفصيلي للأنشطة، إذ حددت اللوائح ثلاثة أنواع رئيسية: محلات البيع النظامية المستقلة، والمكائن الذاتية أو الأقفاص الموزعة في الأسواق ومراكز الخدمة، بالإضافة إلى أجهزة تعبئة أسطوانات الرحلات التي يسمح بوجودها فقط داخل محلات البيع الرسمية، على أن تُقام في مساحة لا تقل عن ستة أمتار مربعة. كما حددت الاشتراطات متطلبات دقيقة للمساحات والمواقع؛ فالمنشآت المستقلة لبيع الأسطوانات يجب ألا تقل مساحتها عن 400 متر مربع، فيما تشترط اللوائح أن لا تقل مساحة المكائن الذاتية عن 24 مترًا مربعًا، بما يضمن سهولة الحركة ويعزز السلامة العامة. ومن الناحية الفنية والمعمارية، ألزمت الاشتراطات الجديدة بإنشاء أسوار مصمتة بارتفاع لا يقل عن أربعة أمتار حول مواقع التخزين، إضافة إلى تركيب مظلات بارتفاع لا يقل عن 5.5 متر لحماية مناطق التحميل والتفريغ، مع تخصيص مسارات آمنة لعمليات النقل. كما شددت اللوائح على تعزيز الجوانب الأمنية والتقنية بإلزام جميع المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة حديثة وربطها بأنظمة متابعة، إلى جانب فرض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة تسهيلًا للعمليات المالية والرقابة عليها. وفي جانب التصميم الحضري، أكدت الاشتراطات على الالتزام بالكود العمراني والهوية الجمالية للمنطقة، بما يشمل واجهات متناسقة تُخلُو من الأسلاك المكشوفة أو وحدات التكييف الخارجية الظاهرة. هذه المنظومة الجديدة من المتطلبات تعكس توجهًا نحو قطاع أكثر أمانًا وتنظيمًا، وتعد خطوة مهمة في تحسين جودة الخدمات وضمان بيئة حضرية متوافقة مع أعلى المعايير.
- تابعونا:
