أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أن عدد الرخص التعدينية السارية بلغ 2401 رخصة تعدينية بنهاية عام 2024، وتشمل رخص التعدين، والكشف، والاستطلاع، ومحاجر مواد البناء، بالإضافة إلى رخص المناجم الصغيرة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز قطاع التعدين، وتحقيق مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، بجعله ركيزة أساسية في الصناعة الوطنية، ومصدرًا رئيسيًا لتنويع الاقتصاد.
أنواع الرخص التعدينية السارية في السعودية
وأوضحت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بالسعودية، أن الرخص، تضمنت 1481 رخصة تعدينية لمحاجر مواد البناء، و642 رخصة كشف، و215 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، إلى جانب 41 رخصة استطلاع، و22 رخصة فائض خامات معدنية بنهاية العام، وفق تقرير وكالة الأنباء السعودية.
وتعمل النشرة على رصد مؤشرات قطاع التعدين، بما في ذلك الرخص السارية والجديدة في مختلف مناطق المملكة، مما يعزز الشفافية، ويدعم المستثمرين، وصناع القرار في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة.
دور المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية
ويعد المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، المصدر الرئيسي للإحصائيات، والتقارير المتعلقة بقطاعي الصناعة والتعدين، حيث يركز على تكامل البيانات وجودتها، إضافة إلى رصد تطورات القطاع بشكل دوري.
طموح السعودية لتعزيز مكانتها العالمية في قطاع التعدين
تطمح السعودية، إلى تعزيز مكانتها العالمية في قطاع التعدين عبر توسيع استثماراتها محليًا ودوليًا، وربط المستثمرين بالفرص المتاحة في مختلف الدول، في ظل تزايد الطلب على المعادن الحرجة لدعم التحول الطاقي.
ويحظى القطاع باهتمام متزايد، خصوصًا بعد أن رفعت المملكة العام الماضي تقديراتها للثروات المعدنية غير المستغلة من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار (9.4 تريليون ريال)، ما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 15% بحلول نهاية العقد الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع التعدين في المملكة، شهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بمزايا تنافسية تشمل تسهيل إجراءات إصدار التراخيص التعدينية بفترة وجيزة مقارنة بالمعايير العالمية، وتقديم حوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى إتاحة البيانات الجيولوجية إلكترونيًا.
- تابعونا:
