أعلن نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودية إن المملكة العربية السعودية تهدف بحلول العام 2030 إلى أن تكون من بين الدول العشر الأولى في مؤشر الخدمات اللوجستية LPI ويشمل ذلك إنشاء 59 منطقة لوجستية وزيادة سعة الموانئ إلى أكثر من 40 مليون حاوية.
وجاءت تصريحات الدكتور رميح بن محمد الرميح الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف خلال حفل استقبال لاستعراض منجزات القطاع البحري أقامته الهيئة العامة للنقل يوم أمس الخميس في العاصمة البريطانية لندن.
وأكد “الرميح”، بحسب وكالة الأنباء السعودية، على أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وضعت أهدافاً واضحة في جميع جوانب التنمية البحرية، مشيرًا إلى أن المملكة تهدف بحلول 2030 إلى أن تكون من بين الدول العشر الأولى في مؤشر الخدمات اللوجستية LPI، ويشمل ذلك إنشاء 59 منطقة لوجستية، وزيادة سعة الموانئ إلى أكثر من 40 مليون حاوية، وأن المملكة قطعت خطوات كبيرة في دعم البيئة البحرية.
وأضاف “يسعدنا أن نتابع بنشاط مسارات التعاون مع المنظمة البحرية الدولية مع الدول الأعضاء والمنظمة بشأن المبادرات التي تعزز المناخ والتعاون والبحارة”، معلناً عن إقامة مؤتمر استدامة الصناعة البحرية خلال الفترة بين 4 و6 سبتمبر/أيلول 2023 تحت شعار “الابتكار من أجل مستقبل أكثر اخضراراً”.
وقد شارك في المعرض المصاحب للحفل والذي أقامته الهيئة العامة للنقل، عدد من الجهات الحكومية والخاصة، كوزارة البيئة والمياه والزراعة، والقوات البحرية الملكية السعودية، وحرس الحدود السعودي، وعدد من الهيئات الحكومية مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، وكذلك شركتي نيوم والبحري، إضافة إلى الأكاديمية الوطنية البحرية.
وقدمت الجهات خلال المعرض عدداً من المبادرات النوعية في المجال البحري، من أبرزها إنشاء منصات إلكترونية شاملة لتقديم مختلف الخدمات للمستفيدين في قطاع النقل البحري، وإنشاء واعتماد المؤسسات البحرية المتخصصة لتسهم في توفير الكوادر البحرية المتخصصة وفق أعلى المعايير الدولية، حيث اعتُمدت 6 مؤسسات تعليمية تعنى بتنفيذ متطلبات اتفاقية STCW، لتمكين أكثر من 1600 بحار سعودي وبناء قدراتهم في المجال البحري.
وتشجع المملكة وتحفز الطلاب على تنمية قدراتهم في البرامج البحرية، من خلال دعم مبادرات التدريب وبناء القدرات في الجامعة البحرية الدولية WMU، التي تهدف إلى بناء وتنمية الكفاءات في المجال البحري من خلال دورات التطوير المهني ومنها الدورات النموذجية ذات المسار القصير، وإقامة الندوات وورش العمل الوطنية والإقليمية.
ويُعد الموقع الاستراتيجي للسعودية الذي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا أحد أهم الركائز التي تجعل المملكة مهيأة للتحول إلى منصة لوجستية عالمية؛ حيث تمر عبر شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي الممراتُ المائية للمملكة بما يقارب 13 بالمئة من حركة التجارة العالمية.
- تابعونا:
