وافق مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في الرياض برأسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس المجلس، على تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك على النحو الوارد في القرار.
التعديل يتضمن تسريع ترسيخ ملكية العقارات، بعد أن كان النظام يحتاج وقتاً أطول لاكتساب “الحجّية المطلقة” للصكوك (أي أن الملكية تصبح نهائية لا يُمكن الطعن فيها)، أما الآن فستُكتسب الحجية خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً في كل منطقة و سيتم الاكتفاء بنشر قوائم العقارات المسجلة عبر وسائل تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن الحفاظ على الخصوصية ويحسّن جودة البيانات في السجل العقاري
أعلنت الهيئة العامة للعقار أن التعديلات الجديدة على نظام التسجيل العيني للعقار، التي أقرّها مجلس الوزراء اليوم، تهدف إلى رفع دقة وموثوقية البيانات العقارية وتسريع ترسيخ ملكيات العقارات المسجلة عينياً، مع تعزيز حماية بيانات الملاك الشخصية.
وأوضحت الهيئة أن النظام المعدل يجعل الصكوك العقارية تكتسب الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً، وفق ما تحدده قرارات إعلان كل منطقة عقارية، مما يختصر المدة الزمنية ويزيد الثقة في السجلات العقارية.
وأضافت أن التعديلات تضمنت أيضاً تطوير آلية نشر القوائم بما يضمن حماية خصوصية الملاك، من خلال استخدام وسائل نشر مناسبة تحددها اللائحة التنفيذية، وهو ما ينسجم مع طبيعة الحقوق العينية ويحافظ على سرية البيانات الشخصية.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن التوجه الوطني لرفع جودة وموثوقية السجل العقاري وتعزيز البيئة التنظيمية للقطاع العقاري في المملكة.
- تابعونا:
