أعلن ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان السعودي عن ترخيص 192 مشروعًا عقاريًا في المملكة العربية السعودية خلال عام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 147 مليار ريال سعودي (39 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يظهر التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري وتحفيز النمو الاقتصادي.
الرياض أصبحت رمزًا عالميًا للنمو العقاري
قال ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان السعودي، إن القطاع العقاري يشكل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الرياض أصبحت رمزًا عالميًا للنمو العقاري السريع.
وأضاف خلال افتتاح فعاليات منتدى مستقبل العقار المنعقد في الرياض، أن التطور العقاري المتسارع الذي تشهده المملكة هو نتيجة الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السعودية.
وفقا لوسائل إعلام سعودية، أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن القطاع العقاري هو أحد الركائز الرئيسية لرؤية المملكة 2030، حيث يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
حدث عالمي فريد
أكد ماجد الحقيل، أن منتدى مستقبل العقار يعتبر حدثًا عالميًا فريدًا، حيث يجمع تحت سقفه نخبة من الخبراء والقيادات والمستثمرين من 120 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 500 متحدث من القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن اقتصاديين وصناع قرار بارزين.
يهدف المنتدى إلى مناقشة مستقبل العقار، وليس فقط ذلك، بل أيضًا للمساهمة في صياغة رؤية واضحة تعكس طموحات المشاركين المشتركة.
يوفر المنتدى فرصًا عالمية ومتنوعة لتطوير القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على تعزيز جودة الحياة من خلال بناء مدن مستدامة ومتكاملة. تهدف هذه المدن إلى توفير خدمات بلدية وسكنية متطورة تلبي احتياجات وتطلعات السكان.
أهداف رؤية السعودية 2030
من الجدير بالذكر أن القطاع العقاري يلعب دورًا حيويًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي والمجتمعي. وتسعى الحكومة السعودية إلى جذب استثمارات كبيرة في هذا القطاع، مع تقديم حوافز اقتصادية وقانونية للمستثمرين المحليين والدوليين.
أكد وزير الإسكان السعودي على أن التشريعات العقارية الجديدة في السوق العقاري السعودي تعكس الاهتمام الحكومي بالقطاع العقاري، حيث تهدف هذه التشريعات إلى تنظيم النشاط العقاري وتطويره ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه. وتأتي هذه الجهود في إطار تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
تحسين البيئة الاستثمارية
وتشمل هذه التشريعات العديد من الجوانب، بما في ذلك تنظيم عمليات البيع والتأجير، وتحديد شروط الترخيص لمزاولة الأنشطة العقارية، وتطوير نظام الرهن العقاري لتعزيز قدرة الأفراد على تملك المساكن. كما تم إنشاء الهيئة العامة للعقار لتكون الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير القطاع العقاري.
وتهدف هذه الجهود إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز الشفافية، وتنظيم السوق العقاري بشكل يحقق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تعزيز الثقة في السوق العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ممّا يدفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.
20 تشريعا عقاريا أساسيا
أكد ماجد الحقيل على أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم إصدار أكثر من 20 تشريعا عقاريا أساسيا من قبل الهيئة العامة للعقار. تهدف هذه التشريعات إلى تنظيم القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته وحيويته ورفع نسبة الموثوقية به.
وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في تحسين مكانة السوق العقاري السعودي على الصعيد العالمي، حيث تم تصنيفه كأحد الأسواق العقارية الأكثر تحسنًا على مستوى العالم، وفقًا لتقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي لعام 2024.
- تابعونا:
